الأفريقية للطيران توضح أسباب تخريد طائرة A330 وتؤكد حماية أصولها وقطعها الفنية
ليبيا – أكدت إدارة الخطوط الجوية الأفريقية متابعتها لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يُظهر عملية تخريد طائرة من طراز إيرباص A330 في مطار هامبورغ بألمانيا، موضحة جملة من الحقائق للرأي العام حول وضع الطائرة وما مرّت به خلال السنوات الماضية.
انضمام الطائرة للأسطول وتضررها خلال أحداث 2014
وأوضحت الإدارة أن الطائرة المسجلة بالرقم 5A-ONP انضمت إلى أسطول الشركة في عام 2013، وتعرضت لأضرار كبيرة خلال أحداث حرب فجر ليبيا عام 2014، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة وتوقفها حتى عام 2016.
نقل الطائرة إلى ألمانيا وتعطل مشروع صيانتها
وتابعت الإدارة أن الطائرة نُقلت في عام 2016 إلى ألمانيا بهدف إجراء أعمال الصيانة، إلا أنه لم يتم تخصيص أي ميزانية لتنفيذ هذه الصيانة، وظلت الطائرة رابضة هناك دون أي تقدم يُذكر.
خطوة لإعادة الطائرة للخدمة وعرقلة التمويل
وأضافت أن رئيس مجلس الإدارة أحمد لامين بادر لاحقاً بمخاطبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتخصيص الميزانية اللازمة لإعادة الطائرة للخدمة، وقد تمت الموافقة المبدئية على تغطية تكاليف الصيانة المقدرة بحوالي 40 مليون يورو، إلا أن المبلغ لم يُحوّل من الجهات المختصة، ما حال دون تنفيذ الخطة.
صفقة بيع كخردة واعتراض الإدارة الحالية
وأشارت إلى أنه في عام 2023، أبرم المدير العام السابق صفقة لبيع الطائرة كخردة لصالح شركة الخطوط الجوية الليبية بقيمة 3 ملايين دولار، معتبرة أن الصفقة غير مجدية اقتصادياً ولا تحقق مصلحة الشركة.
فسخ العقد واسترجاع قطع الطائرة لصالح مخازن الشركة
وأكدت الإدارة أنه فور استلامها مهامها، قام المدير العام بفسخ العقد مع الخطوط الجوية الليبية واسترجاع جميع قطع الطائرة لضمان الاستفادة منها كقطع غيار تدعم مستودعات الشركة وتساهم في استدامة تشغيل الأسطول.
دعوة لتجنب الشائعات وملاحقة المضللين قانونياً
وشددت الخطوط الجوية الأفريقية على التزامها بإطلاع الرأي العام على الحقائق بكل وضوح وحرصها على حماية ممتلكات الشركة ومواردها، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن مصلحة الناقل الوطني. واختتمت بيانها بدعوة الصحفيين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، موضحة أن بعض الجهات التي كانت تتولى مناصب سابقة داخل الشركة وتنشر اليوم معلومات مضللة بهدف تشتيت الرأي العام والإساءة للشركة، ستتم ملاحقتها قانونياً.