الغرياني يهاجم الاتفاق السياسي ويحذّر من توقف العلاج الإشعاعي ويصف المسؤولين عن تعطيله بـ“القتلة”
ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من البرلمان الصادق الغرياني خلال برنامج الإسلام والحياة الذي يذاع على قناة التناصح وتابعته صحيفة المرصد إنه يتعجب ويتأسف من النخب والإصلاحيين الذين لا يزالون يقيدون ويحصرون أنفسهم في مثل هذه المقترحات، ويظنون أنه عندما يُقال لهم ارجعوا للمؤتمر الوطني العام الذي انتخبه الشعب والقوانين التي انتخبته هي من المجلس الانتقالي، الجهة التشريعية التي لا يوجد نزاع فيها، لماذا لا ترجعون؟ مشيرًا إلى أنهم يبررون ويقولون هناك اتفاق سياسي جاء به الصخيرات، متسائلًا: هل هذا شيء مقدس؟ وهو نفسه خارج عن القانون حسب قوله.
انتقاده للاتفاق السياسي ودعوته لنبذه بالكامل
قال الغرياني إن البعض يخشى القول إن الاتفاق السياسي ليس فيه مصلحة، داعيًا إلى رميه وراء الظهور وعدم التعلق به أو الاستشهاد به. وأكد أن ما يخرج الليبيين من الأزمة ليس مقترحات “عقيلة صالح” ولا البعثة ولا مجلس الدولة ولا البرلمان ولا أي جهة أخرى، وإنما إلغاء الاتفاق السياسي، معتبرًا أن المجتمع الدولي لا يحترم إلا القوي. وأضاف أنه لو فرض الليبيون إرادتهم يمكنهم العودة وإجراء انتخابات خلال ستة أشهر إذا اتفقوا جميعًا على إرجاع المؤتمر الوطني العام برئاسة نوري أبو سهمين وتطبيق القانون.
رفضه لقوانين لجنة 6+6 ومخرجات الحوار السياسي
أكد الغرياني أن الانتخابات البرلمانية لو عادت فإن النخب والناس الخيرين سيناقشون قوانينها، لكنه يرى أن ليبيا ليست بحاجة لهذه القوانين أصلًا، لا 6+6 ولا غيره، وأن هذا ما يشغل مجلسي الدولة والبرلمان والبعثة الأممية، وهو لا يأتي بخير ولا يمكن الوصول فيه إلى اتفاق، معتبرًا أن الوصول لاتفاق “مستحيل”. ودعا الليبيين إلى نبذ ما يأتيهم من المجتمع الدولي، لأنهم أهل البلد وهم من يملكون أنفسهم، مشيرًا إلى أن الاتفاق السياسي لا يلزم أحدًا بعدما تبين أنه مكر وخداع ووضع ليبيا تحت الوصاية.
توقف العلاج الإشعاعي في مستشفى شارع الزاوية
قال الغرياني إنه علم قبل يومين أو ثلاثة بما آل إليه قسم العلاج بالإشعاع في شارع الزاوية، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع الطبيبة المشرفة على القسم، وهي بحسب قوله “امرأة فاضلة” وحريصة ويثني عليها الأطباء والمختصون والمرضى. وأضاف أنه بعد تدهور حالة أحد المرضى علم أن القسم متوقف منذ خمسة أشهر، بعد أن كانت ظنونه تشير إلى أن التوقف وقع مؤخرًا فقط.
اتهام جهات رسمية بالتقصير ومنع المستحقات
ذكر الغرياني أن الطبيبة المشرفة أوضحت له أنها حاولت التواصل مع كل الجهات دون جدوى باستثناء جهاز “أحمد مليطان” الذي قال إن الموضوع ليس عنده، وإن السبب هو منع مستحقات الشركة المشغلة. وقال إن القسم كان قد عالج ألفي حالة تعافت، وإن إيفاد المرضى للعلاج في تونس يكلف بين ثلاثين وأربعين ألف يورو بينما كان المرضى يتلقون العلاج داخل ليبيا مجانًا. وأضاف أن جهاز مصراتة متوقف أيضًا لنفس السبب.
اعتباره توقف العلاج “قتلاً متعمدًا” ومطالبته حكومة الدبيبة بالتدخل
قال الغرياني إن الوصف الشرعي للحالة هو القتل المتعمد، معتبرًا أن كل من يمنع الناس من الدواء قاتل، وأن وفاة المرضى بسبب الإهمال أو منع العلاج يتحمل مسؤوليته من تسبب فيها. ودعا حكومة الدبيبة إلى التدخل العاجل ووضع حد لهذا الوضع، وعدم استمرار دفع الميزانيات بينما العلاج متوقف والمرضى يموتون.