باحث اجتماعي يحذّر من تهديد تزوير الجنسية لبنية المجتمع الليبي

ليبيا – حذّر الباحث في مركز الدراسات الاجتماعية عبد الرؤوف العيساوي من الخطر الذي يهدد المجتمع الليبي جراء تزوير الجنسية، معتبرًا أن الأمر يتجاوز الفساد الإداري الظاهر، ليصل إلى تهديد مباشر لبنية المجتمع، إذ تمثل السجلات المدنية الصمام الأول لتحديد الهوية والتركيبة السكانية وحقوق الأفراد، وأي خلل فيها يعني فقدان الدولة القدرة على التمييز بين المواطن والدخيل.

أسباب توسع التزوير
العيساوي أوضح في تصريح لموقع “العربي الجديد” أن التزوير توسّع لثلاثة أسباب رئيسية: الانقسام السياسي الذي خلق إدارتين وقواعد بيانات متضاربة وغياب الرقابة المركزية، والفراغ الأمني بعد 2011 خصوصًا في المناطق الحدودية ذات الامتدادات القبلية، إضافة إلى ضعف البنية التقنية في عدد من المكاتب التي لا تزال تعتمد على دفاتر ورقية قابلة للتلاعب.

تأثيرات سكانية واجتماعية خطيرة
وبيّن أن خطورة الظاهرة تتجاوز تغيير جنسية أفراد، إذ تؤدي إلى تحول صامت في البنية السكانية من خلال إدخال مجموعات غير ليبية إلى منظومة الحقوق الوطنية، بما يشمل الدعم والخدمات وربما التصويت، ما يشكل تهديدًا للخريطة الاجتماعية ويغيّب توازنات محلية استقرت لعقود.

دعوة إلى إصلاح شامل وربط السجلات
وأثنى العيساوي على الحملة القضائية، معتبرًا أنها خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة في سجل المواطنة، مشددًا على ضرورة التحول الرقمي للسجلات وربط المكاتب بقاعدة بيانات مركزية، إلى جانب مراجعة تشريعية واضحة ومعايير دقيقة للانتساب الوطني، وفرض عقوبات رادعة على كل من يعبث ببيانات الهوية.