محكمة استئناف بنغازي تلغي قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات

ليبيا – قضت محكمة استئناف بنغازي بقبول الطعن المقدم من رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد ضد القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بشأن إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام، الموازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

تفاصيل الحكم القضائي
منحت المحكمة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في نوفمبر الماضي عن الدائرة الإدارية الثانية في الدعوى الإدارية رقم (282/2024)، والمرفوعة من حماد طعنًا في القرار رقم (18 لسنة 2024) بإنشاء المفوضية المذكورة، والقرار رقم (26 لسنة 2024) المتعلق بتشكيل مجلس إدارتها، إضافة إلى كل القرارات المرتبطة بها والصادرة عن المجلس الرئاسي.

إلغاء القرارات المطعون فيها
وقضى الحكم بإلغاء القرارات كافة وما يترتب عليها من آثار، مع إلزام الجهة المطعون ضدها بالمصاريف، وذلك بتاريخ 27 نوفمبر الماضي.

أسباب الحكم ومخالفة القانون
بيّنت المحكمة في أسبابها أن القرارات صدرت بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2013 المتعلّق بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأن المجلس الرئاسي تجاوز اختصاصاته وتعدّى على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، مما أفقد هذه القرارات شروط المشروعية ووصمها بعيب جسيم هو “اغتصاب السلطة”.

كما شددت المحكمة على أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها إصدار قرارات تتعارض مع القوانين النافذة، التزامًا بمبدأ خضوع الجميع لأحكام القانون وسيادة قواعده.