بعثة الأمم المتحدة تعلن استكمال عضوية الحوار المُهيكل وانطلاق أول اجتماعاته في طرابلس
ليبيا – أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استكمال عضوية الحوار المُهيكل، باعتباره أحد العناصر الأساسية الثلاثة الواردة في خارطة الطريق السياسية التي تيسّرها البعثة، والتي أُعلن عنها في 21 أغسطس 2025، إلى جانب اعتماد إطار انتخابي سليم فنيًا وقابل للتطبيق سياسيًا، وتوحيد المؤسسات.
أهداف الحوار المُهيكل
وبحسب المكتب الإعلامي التابع للبعثة، يهدف الحوار المُهيكل إلى إتاحة الفرصة لفئات أوسع من الليبيين للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025، الذي يفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة.
موعد الانطلاق ومحاور النقاش
ومن المقرر أن يعقد الحوار المُهيكل أول اجتماعاته ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 14 ديسمبر في العاصمة طرابلس، ولمدة يومين، حيث يسعى إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة المرتبطة بالسياسات العامة والحوكمة، إضافة إلى المساهمة في معالجة دوافع النزاع والمظالم على المدى المتوسط والطويل، بهدف بناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل ليبيا.
آلية الترشيح والتمثيل
ولضمان تمثيل واسع وشامل، طلبت البعثة ترشيحات من البلديات، والأحزاب السياسية، والجامعات، والمؤسسات الفنية والأمنية الوطنية، إلى جانب المكونات الثقافية وغيرها من الكيانات المتخصصة والفئات المجتمعية.
اختيار الأعضاء ومعايير الشمول
وأوضحت البعثة أنها اختارت غالبية أعضاء الحوار المُهيكل من بين المرشحين، واستكملت العضوية باختيارات إضافية لضمان الشمول والتمثيل المتوازن والخبرة المتخصصة، مشيرة إلى أن أكثر من ألف شخص من الرجال والنساء من مختلف أنحاء البلاد أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الحوار عبر ترشيح أنفسهم.
معايير النزاهة والخبرة
واستندت عملية الاختيار إلى معايير واضحة وموضوعية، من بينها عدم تورط المرشحين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو خطاب الكراهية أو أي سلوك غير أخلاقي، إلى جانب امتلاكهم معرفة أو خبرة في واحد على الأقل من محاور الحوار، وهي الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، فضلًا عن تمتعهم بالمصداقية والالتزام بالمصلحة الوطنية العليا.
المشاركة الفاعلة واستمرارية الحوار
كما شملت معايير الاختيار قدرة المرشحين واستعدادهم للمشاركة البناءة في حوار قائم على التوافق، والاستماع لوجهات نظر متنوعة، وبناء جسور التواصل، وتقديم توصيات سياسية وتشريعية قابلة للتنفيذ، مع التأكيد على تفرغ المشاركين لضمان الاستمرارية طوال فترة الحوار المُهيكل.