خبراء: التحول الرقمي في ليبيا ناقص دون تشريعات ملزمة للدفع الإلكتروني
ليبيا – رأى خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن التحول الرقمي في ليبيا ما يزال ناقصًا في ظل غياب تشريعات ملزمة تنظم الدفع الإلكتروني وتحدد أطره بشكل واضح.
تشريع ملزم لاستكمال التحول
وقال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، في تصريح لموقع “العربي الجديد”، إن التحول الرقمي لا يكتمل من دون تشريع ملزم يحدد بوضوح طبيعة الدفع الإلكتروني في جميع مراحل البيع، مشيرًا إلى أن السوق الليبية عالقة بين عالمين: النقدي الذي يفتح أبواب الفوضى، والرقمي الذي ما يزال بلا مظلة قانونية صلبة.
مجتمع شبه خالٍ من النقد
من جانبه، رأى المصرفي جمال الترهوني في تصريح لذات الموقع أن ليبيا تتجه نحو مجتمع شبه خالٍ من النقد بحكم الأمر الواقع، وأن التجار الذين يواصلون رفض الدفع الإلكتروني قد يواجهون خسائر متزايدة، خاصة في أسواق الجملة التي لا تزال تعتمد على المعاملات الورقية.
هوية رقمية وطنية وبنية تشريعية
وأكد الترهوني أن التحول الكامل نحو نظام دفع رقمي يتطلب إنشاء هوية رقمية وطنية تربط المواطن والتاجر بالنظام المالي، وتوفر بنية تقنية وتشريعية تمنع التلاعب.