المنظمة الدولية للهجرة: تغير المناخ يفاقم هشاشة عمال الزراعة المهاجرين في ليبيا
ليبيا – نشرت “المنظمة الدولية للهجرة” دراسة بحثية بشأن أوضاع العمال المهاجرين في القطاع الزراعي الليبي، والتأثير المتزايد لتغير المناخ على سبل العيش الزراعية، وفق ما تابعته وترجمت أهم ما ورد فيها صحيفة المرصد.
مناطق جنوبية وريفية تتأثر بالجفاف والحر وندرة المياه
وأوضحت الدراسة أن التأثير يبدو أشد وضوحاً في المناطق القاحلة والريفية مثل الكفرة والجفرة ومرزق، مشيرة إلى أن موجات الحر المستمرة وندرة المياه تؤثر على الجدوى الزراعية والأمن الغذائي.
مخاطر مناخية واقتصادية تضغط على الدخل والصحة والأمن الغذائي
ووفقاً للدراسة، تزايد تعرض المهاجرين لموجات الحر الشديدة والجفاف وندرة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما ينعكس على دخلهم وصحتهم وأمنهم الغذائي، معتبرة أن تغير المناخ محرك رئيسي للهجرة وعدم استقرار العمل ودافع للاتجاه إلى وظائف غير مستقرة وذات دخل منخفض.
التركيبة والعدد وطبيعة العمل خلال 2025
وبحسب الدراسة، كانت غالبية المهاجرين العاملين في القطاع خلال 2025 من دول غرب ووسط إفريقيا، وبواقع 35% من النيجر و26% من مصر و21% من السودان و9% من تشاد و3% من مالي و2% من سوريا و4% من الجزائر وبنغلاديش وبوركينا فاسو والكاميرون والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس، مشيرة إلى أن جميعهم تقريباً من الرجال، وأن إجمالي عددهم بين مارس وأبريل بلغ نحو 78 ألفاً بزيادة 1% مقارنة بعام 2024، مع عملهم أساساً كعمال بأجر بنسبة 48% ومزارعين 33% ومنتجي حيوانات ورعاة 18% وصيادين 1%.
استقرار متوسط وهجرة موسمية وأقلية في وضع عبور
وأفادت الدراسة بأن أنماط الاستقرار والتنقل تختلف داخل البلاد، إذ اختار 54% البقاء في ليبيا على المدى المتوسط، بينما يحافظ العمال الموسميون بنسبة 38% على نمط هجرة دائري يرتبط بمواسم الزراعة والحصاد وقطف الفاكهة، في حين أشارت إلى مجموعة أصغر نسبتها 4% في حالة عبور تستخدم ليبيا محطة توقف مؤقتة قبل محاولة الانتقال إلى مكان آخر غالباً إلى أوروبا عبر طرق الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
خبرة زراعية سابقة وتحديات أمنية واجتماعية
وذكرت الدراسة أن أكثر من نصف المهاجرين أفادوا بأنهم عملوا بالزراعة قبل الهجرة إلى ليبيا، مع تسجيل تحديات أخرى شملت تعرض بعضهم للجوع والعطش والهجمات والاعتداءات، بما يشير إلى تمييز عنصري وعرقي واختلالات في موازين القوى المحلية.
غياب العقود وتأخر الأجور ومعاملة مسيئة في بيئة عالية المخاطر
وبحسب الدراسة، يخلق غياب العقود والوثائق القانونية والدخل الثابت بيئة عمل شديدة الهشاشة تجعل العمال عرضة للاستغلال الاقتصادي والأذى الشخصي، كما أن الاتفاقيات الشفهية توفر حماية محدودة وتزيد احتمالات فقدان العمل فجأة، خصوصاً مع انخفاض الإنتاج في المناطق المتضررة من تغير المناخ مثل الجفرة والكفرة. ونقلت الدراسة أن 86% من العمال المهاجرين واجهوا تحديات أو مخاطر شائعة، من بينها دفع أجور أقل من المتفق عليها بنسبة 11%، وانعدام الأمن الوظيفي 20%، وتأخر دفع الأجور 28%، إضافة إلى إساءة معاملة جسدية ولفظية بنسبة 15%، و12% لأنواع أخرى من المشاكل.
ديون واحتياجات أساسية تتفاقم مع تأخر الحصول على عمل
وأشارت الدراسة إلى أن المهاجرين الذين ينتظرون أسابيع أو شهوراً للعثور على عمل يواجهون عدم استقرار مالي منذ البداية، بما قد ينعكس على القدرة على دفع الإيجار وشراء الضروريات والحصول على الرعاية الصحية، لافتة إلى أن معظم المهاجرين يسافرون إلى ليبيا لتأمين قوت يومهم، وأن تأخر التوظيف يفاقم الديون ويجبرهم على المفاضلة بين الصحة والسكن والضروريات.
تعثر البنية الزراعية والري وارتفاع الكلفة في الجنوب
وبينت الدراسة أن هشاشة الوضع الأمني ومحدودية القدرة على الحكم أعاقا الاستثمار في بنى تحتية جديدة وصيانة الأنظمة القائمة، بما يحد من الوصول إلى الأسواق ويبطئ التجارة ويقلص قدرات الاستجابة للطوارئ في المناطق الريفية. وذكرت أن من آثار المناخ على العمل الزراعي تقليل ساعات العمل خلال الصيف في الجنوب بسبب شدة الحرارة، وارتفاع تكاليف المدخلات والري لندرة المياه، إلى جانب نفقات الأسمدة والمبيدات وأعلاف الحيوانات، بما يقلص هوامش الربح.
توصيات للتكيف: محاصيل مقاومة للجفاف وبنية ريفية وتنسيق قطاعي
ودعت الدراسة إلى دعم زراعة تقاوم تغير المناخ عبر إدخال أصناف محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة، وتحسين كفاءة الري بأنظمة التنقيط والاستخدام المنظم للحد من استنزاف المياه الجوفية، وتعزيز حفظ التربة للحد من التملح والتآكل. كما طالبت بالاستثمار في البنية التحتية الريفية وصيانة الطرق والجسور وتحسين الوصول إلى الأسواق، ودمج مشاريع البنية التحتية في برامج توظيف محلية للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، إلى جانب تنويع سبل العيش عبر التدريب المهني خارج المزارع ودعم المشاريع الصغيرة. وأشارت كذلك إلى أهمية دمج اعتبارات المناخ في إدارة الهجرة وتعزيز التنسيق بين القطاعات الإنسانية والعمالية والبيئية لتلبية الاحتياجات الفورية، ومنها الرعاية الصحية والمأوى والمواد غير الغذائية، ونشر وحدات صحة متنقلة بالمناطق الزراعية النائية مع التركيز على التغذية والأمراض.
ترجمة المرصد – خاص