تقرير استقصائي: شحنة نفايات معدنية كانت متجهة إلى ليبيا انتهت في تركيا وفُقد أثرها
ليبيا – كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة “فيجستي” المونتينيغروية الناطقة بالإنجليزية عن خفايا مصير شحنة نفايات معدنية كان من المفترض نقلها إلى ليبيا، مؤكداً أنها وجدت طريقها في نهاية المطاف إلى تركيا حيث فُقد أثرها، وفق ما تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد.
بداية القصة وتصريح العبور
وبحسب التقرير، تعود بداية القصة إلى أوائل أبريل 2024، عندما أصدرت “وكالة حماية البيئة” في مونتينيغرو تصريحاً لشركة “إيكو مودوس” من مدينة بودفا. وأوضح أن التصريح المنشور على موقع الوكالة الرسمي شمل مرور نفايات معدنية غير خطرة عبر مونتينيغرو، ونص على أن الشركة المصدرة هي “إم زد كومباني” في البوسنة والهرسك، وأن المستورد هو شركة “بياني” للتجارة العامة من ليبيا.
تضارب الوثائق بشأن المستورد النهائي
وأشار التقرير إلى أن الوثيقة المرفقة بالشحنة عبر مونتينيغرو تؤكد معلومات مختلفة، مفادها أن الشركة لبنانية وليست من ليبيا، وأنها وسيطة وليست مستلماً نهائياً للنفايات، ما يعني أن المستورد النهائي في كلتا الوثيقتين لم يتم تحديد اسمه، مع الاكتفاء بالقول إنه يحمل الجنسية الليبية.
مسار الشحنة إلى تركيا وغياب ردود الجهات
ولفت التقرير إلى أن مونتينيغرو سمحت بعبور النفايات من دون معلومات دقيقة حول الشركة التي ستستلم الشحنة وكيفية معالجتها بعد دخولها ليبيا، فيما أفادت إدارة الجمارك المونتينيغروية بأن البضاعة شُحنت على متن سفينة ترفع العلم التنزاني، وأن ميناء “هيريكي” في تركيا كان مكان تفريغها. وأضاف أنه لم يصدر عن المؤسسات والشركات المعنية أي ردود حول الشركة التي تسلمت النفايات في تركيا وما إذا كانت قد وصلت إلى ليبيا كما هو مفترض وفقاً للوثائق، بينما اكتفت “وكالة حماية البيئة” المونتينيغروية بالقول إنها لا تعلم بوصول النفايات إلى الأراضي التركية.
تصريح الوكالة وحدود الصلاحيات
ونقل التقرير عن “دانيلو فيليتش” من “وكالة حماية البيئة” قوله: “وفقا للنموذج الذي تم التوصل إليه سينتهي المطاف بهذه الشحنة في ليبيا ونظرا لأن مونتينيغرو دولة عبور فإن وكالتنا لا تملك صلاحية التحقق من الجهة المتلقية النهائية للنفايات في الأراضي الليبية أو إجراءات معالجتها والتخلص منها في بلد المقصد النهائي”.
أسئلة حول زيادة الحجم والسفينة
وأكد التقرير أن الوضع كان سيكون أكثر صرامة في دول الاتحاد الأوروبي لكون ليبيا ليست عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يعني أن إجراءات نقل النفايات عبر الحدود إلى ذلك البلد تخضع لقواعد إضافية، متسائلاً عن مغزى دخول 350 طناً من النفايات إلى مونتينيغرو وخروجها منها بما يعادل 6 أضعاف. وأضاف أن إدارة الجمارك المونتينيغروية لم تصدر تعليقاً بشأن سبب ارتفاع حجم الشحنة الواردة من البوسنة والهرسك من 350 طناً إلى ألفين، مكتفية بالتوضيح أن “بياني” اللبنانية تمثل واحدة من مستخدمي المنطقة الحرة في ميناء بار المونتينغروي.
تفاصيل عقد التخزين وبيانات السفينة
ونقل التقرير عن إدارة الميناء تأكيدها أن “بياني” أبرمت عقداً في 2020 لممارسة أنشطة تتعلق بتخزين وتجارة وتصدير خردة الحديد في المنطقة الحرة، ليتم بعد فترة غير محددة تحميل بضائع سائبة من مستودع مفتوح على متن سفينة ترفع العلم التنزاني. وتابع أن إدارة الجمارك المونتينيغروية أكدت أن السفينة تدعى “ستار لايت” ومسجلة في تنزانيا باسم شركة لبنانية، مضيفاً أن السفن التي ترفع العلم التنزاني مدرجة على القائمة السوداء لمنظمة السلطات البحرية الأوروبية وفقاً لـ”مذكرة تفاهم باريس”، وتصنف على أنها عالية الخطورة، وأن دخولها إلى أي ميناء في منطقة المذكرة يعني إخضاعها تلقائياً لرقابة مشددة وتفتيش ذي أولوية عالية وغالباً ما يتم إيقافها لعدم الامتثال، مؤكداً أن هذا الأمر لم يُطبق في هذه الحالة على ما يبدو.
تعذر التواصل مع شركة “بياني”
وأشار التقرير إلى عدم وضوح وسائل التواصل مع شركة “بياني” في ظل وجود رقم هاتف مونتينيغروي خارج نطاق الخدمة حالياً.
ترجمة المرصد – خاص