النيابة: حبس موظفين بتهمة تزوير بيانات السجل المدني نتج عنه استخراج 24 رقماً وطنياً لأجنبي وأسرته
ليبيا – أعلنت النيابة العامة مواصلة جهودها في مكافحة الجرائم المتعلقة ببيانات السجل المدني.
واقعة تعود إلى 1978 وتزوير ورقة عائلة لمتوفاة
وأوضحت النيابة أن مواطنة ليبية توفيت سنة 1978 وليس لها ولد، فتم العبث ببيانات حالتها المدنية بالتحريف لفائدة أجنبي، أُدرجت بياناته في خانة الأبناء ضمن ورقة عائلة المتوفاة.
استخراج 24 رقماً وطنياً واستحصال حقوق المواطنة
وبينت النيابة أن فعل التزوير ترتب عليه استخراج أربعة وعشرين رقماً وطنياً للأجنبي ولأبنائه وأفراد أسرته، بما يسر لهم استحصال حقوق المواطنة كاملة.
تحقيق لجنة بدائرة المحامي العام البيضاء وتحديد المسؤولية
وأفادت بأن لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في دائرة مكتب المحامي العام البيضاء باشرت النظر في الواقعة، وأجرَت تحقيقاً أظهر تفاصيلها وحدد مسؤولية موظفين اثنين منسوبين إلى مكتب السجل المدني بمدينة المرج.
حبس احتياطي وأمر بضبط مستعملي الأوراق المزورة
وقررت النيابة العامة حبس الموظفين احتياطياً على ذمة التحقيق، ووجهت بضبط مستعملي الأوراق الناتجة عن فعل التزوير.