همومة: أي تعديل وزاري يحتاج آلية مشرعنة من مجلسي النواب والدولة وتحذير من “شروط على الأهواء”
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة أحمد همومة إن أي تعديل وزاري أو سدّ للشواغر يفترض أن يكون هدفه الإصلاح، لكنه يحتاج بالضرورة إلى آلية مشرعنة من الجهة المختصة، وهما مجلسا النواب والدولة، وذلك في تصريحات لموقع “العين الإخبارية”.
المسار القانوني للتعديل وشروط الترشح
وأوضح همومة أن مجلسي النواب والدولة هما المسؤولتان عن وضع شروط الترشح للمناصب الشاغرة أو الإذن بإجراء أي تعديل وزاري.
تحذير من “شروط وفق الأهواء” وتوسيع نفوذ رئيس الحكومة
وحذر من أن قيام رئيس الحكومة بوضع شروط أو آليات للترشيح وفق أهوائه لن ينتج حكومة نزيهة، بل سيزيد من الفساد المنسوب إلى الحكومة الحالية، ويمكن رئيسها من بسط سيطرته على الوزارات وتحويل الوزراء إلى أدوات لتنفيذ رغباته.
رفض متوقع دون توافق وإطار قانوني
وأكد همومة أن هذا الإجراء لا يمكن أن يحظى بقبول مجلس الدولة في ظل غياب توافق سياسي وإطار قانوني واضح ينظم أي تعديل حكومي.