الطور: رقابة الدولة على مكاتب العملة خطوة مرحّب بها وتفعيل القانون ضرورة
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي أبوبكر الطور أن وضع مكاتب ومحال بيع العملة تحت رقابة الدولة خطوة مرحّب بها رغم تأخرها.
نشاط خارج القانون ومضاربات دون الرجوع للمركزي
وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قال الطور إن محال بيع العملة تمارس نشاطها خارج إطار القانون ودون إذن مزاولة، كما تمارس مختلف أنواع المضاربات على الأسعار من دون الرجوع إلى مصرف ليبيا المركزي.
السوق الموازية واتساع الفجوة مع السعر الرسمي
وأوضح أن السلطات المعنية رأت أن السوق السوداء للعملة تشكل خطرًا على أسعار الصرف نتيجة عمليات المضاربة وتوسيع الفجوة مع السعر الرسمي، وهو أمر ملموس على أرض الواقع.
أسباب ارتفاع الدولار من وجهة نظره
ونوّه إلى أن زيادة الطلب على العملات الأجنبية وعزوف الموردين والتجار عن التعامل مع المصارف التجارية تسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار.
تنظيم النشاط وربط المنظومات بالمركزي
وشدد على ضرورة منع التعامل بالعملة الأجنبية من دون تراخيص وإذن مزاولة، وأن تكون هذه المحال تحت رقابة لصيقة من المركزي، مع ربط منظوماتها بمنظومة المصرف بيعًا وشراءً، مطالبًا بتفعيل القوانين التي تمنع تداول العملات الأجنبية من دون تراخيص.
نص قانوني يحظر التعامل خارج الجهات المأذون لها
وبيّن الطور أن المادة 77 من قانون رقم 1 لعام 2005 تنص على حظر التعامل في النقد الأجنبي خارج إطار المصارف والجهات المأذون لها، مؤكداً أن أي عملية بيع أو شراء في السوق الموازية تُعد مخالفة قانونية.
دعوة لإلزام التجار بالاستيراد عبر المصارف
وختم بالتأكيد على ضرورة إلزام التجار باستيراد السلع عن طريق المصارف، معتبراً أن ممارسة التجارة من دون إجراءات مصرفية يهدد القطاع المصرفي بالحظر والمقاطعة من المصارف العالمية.