حسني بي: فشل سياسات نقدية قديمة وراء تدهور الدينار وتفاقم المضاربة وحرق الصكوك
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إن تدهور قيمة الدينار وتفاقم المضاربة على الدولار وحرق الصكوك ناتج عن فشل سياسات نقدية مطبَّقة منذ عقود طويلة.
السوق وآليات المعالجة
وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن السوق يقوم على العرض والطلب، وأنه لا يمكن معالجة الاختلالات الاقتصادية بإجراءات جزئية أو أمنية.
سعر الصرف الثابت ودور المضاربين
وبيّن أن سياسة سعر الصرف الثابت وفّرت ربحًا شبه مضمون للمضاربين، معتبرًا أنها أثبتت فشلها لأكثر من خمسين عامًا.
خيارات الإصلاح المقترحة
ورأى أن الحل يتطلب التحول إلى سعر صرف مرن أو اعتماد بيع العملة عبر المزادات كخيار إصلاحي عملي، مشيرًا إلى أن نقص الدولار في السوق ثم نقص السيولة المحلية وسّعا دائرة المضاربة وعمّقا التشوهات النقدية.
الثقة بالمصارف وأزمة السيولة
ولفت إلى أن تراجع ثقة المواطنين في المصارف أدى إلى العزوف عن الإيداع والاحتفاظ بالأموال خارج الجهاز المصرفي، موضحًا أن أزمة السيولة تعود أساسًا إلى انعدام الثقة العامة، والمضاربة الناتجة عن اختلال التوازن النقدي، وظهور سوق موازية تتعامل بالنقد الورقي فقط.
تكرار الأزمة منذ 1980 والاحتياطيات المرتفعة
ونوّه إلى أن أزمة السيولة وانعدام الثقة ليستا جديدتين، بل تتكرران منذ عام 1980 نتيجة سياسات وقرارات خاطئة، مضيفًا أن رفع نسب الاحتياطيات إلى أكثر من 50% (30% قانوني وأكثر من 20% إضافي) قيّد المصارف وأضعف قدرتها على توفير السيولة.
قيود دفترية وأثر الذهب والرسم
وبحسب حسني بي، فإن جزءًا كبيرًا من الاحتياطي الإضافي أموال مقيدة وقيود دفترية افتراضية غير متوفرة فعليًا، جرى خلقها محاسبيًا دون مقابل نقدي حقيقي. وتابع أن إضافة مقابل احتياطيات بنحو 6 مليارات دولار وشراء 28 طن ذهب بقيمة 2 مليار دولار أسهما في انهيار الدينار، وأن فرض رسم 27% في أبريل 2024 عمّق الأزمة التي لا تزال آثارها مستمرة حتى الآن، كما أن إلغاء فئات نقدية زاد من اختلال القاعدة النقدية وعمّق أزمة السيولة.
إلغاء الإصدارات النقدية والفجوة النقدية
وأوضح أن إلغاء الإصدارات النقدية في 2025 رفع أرصدة المودعين إلى نحو 133 مليار دينار مقابل تراجع النقد المتداول إلى حوالي 53 مليار دينار، ما وسّع فجوة السيولة، محذرًا من أن المعالجة الأمنية ستؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة بالعملة الوطنية.
خلاصة الحل من وجهة نظره
وفي الختام، رأى حسني بي أن الحل الجذري يكمن في تغيير سياسة سعر الصرف واعتماد آلية المزادات، وتقليص الفجوة السعرية للدولار إلى أقل من 5% مع استهداف 3%، بما يعيد التوازن والاستقرار ويعزز الثقة في العملة الوطنية والجهاز المصرفي.