كتلة التوافق الوطني: أي تغيير للجنة (6+6) دون جلسة وتصويت علني مخالف للإعلان الدستوري

كتلة التوافق الوطني بالأعلى للدولة: دعم كامل للجنة (6+6) ورفض لإعادة تسميتها بإجراءات فردية

ليبيا – أكدت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ ما صدر عن رئيس المجلس من مراسلات وإجراءات تتعلق بإعادة تسمية لجنة مجلس الدولة المشاركة في لجنة (6+6).

لجنة (6+6) وتوصيفها الدستوري
وقالت الكتلة في بيانها إن لجنة (6+6) لجنة دستورية أُنشئت استنادًا إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، مؤكدة أنه لا يجوز المساس بتشكيلها أو تغيير أعضائها أو إعادة تسميتها إلا عبر الإجراءات الدستورية السليمة، ومن خلال جلسة رسمية مكتملة النصاب داخل القاعة وبالتصويت العلني، وهو ما قالت إنه لم يحدث.

رفض القرارات الأحادية واعتبارها بلا أثر قانوني
وشددت الكتلة على أن أي قرار أحادي أو فردي يصدر خارج القاعة ودون تصويت يُعد مخالفًا للإعلان الدستوري، ولا يرتب أي أثر قانوني، ولا يمكن اعتماده أو البناء عليه سياسيًا أو دستوريًا.

بطلان إجراء “سحب الثقة” وفق البيان
ونوّهت الكتلة إلى أن ما أُعلن عن “سحب الثقة” من لجنة مجلس الدولة المشاركة في لجنة (6+6) إجراء غير قانوني وباطل، لعدم توفر أي مسوغ أو إجراء دستوري يثبت صحته.

الإشارة إلى موقف أكثر من 75 عضوًا
وعبّرت كتلة التوافق الوطني عن تقديرها لموقف أكثر من 75 عضوًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذين أكدوا دعمهم للجنة (6+6)، معتبرة أن تجاهل هذا العدد الكبير يُعد تسفيهًا للإرادة الجماعية ومخالفة لمبدأ العمل المؤسسي.

تثمين الجهود ورفض إعادة المسار إلى نقطة الصفر
وأكدت الكتلة دعمها الكامل للجنة (6+6) بتشكيلها القائم، وثمّنت الجهود المبذولة والتقدم المتحقق ضمن هذا المسار، رافضة أي محاولات لإعادة المسار إلى نقطة الصفر أو تعريض ما تحقق للخطر.

دعوة للبعثة الأممية لعدم التعاطي مع الإجراءات الفردية
ودعت الكتلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم التعاطي أو اعتماد أي إجراءات أحادية أو فردية من شأنها عرقلة المسار السياسي والدستوري، معتبرة أن الغاية من هذه الخطوات هي تعطيل المسار وإدامة حالة الجمود السياسي.

خارطة طريق لإنهاء الانقسام والاستحقاق الانتخابي
وحثت الكتلة في ختام بيانها البعثة الأممية على البناء على ما تم التوصل إليه سابقًا ودعم لجنة (6+6) للاستمرار في أداء مهامها، والمضي نحو إنجاز خارطة طريق واضحة تفضي إلى إنهاء الانقسام الحكومي والمؤسسي وتسمية حكومة موحدة، وصولًا إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستحقاق الانتخابي، وفق البيان.

Shares