الخميسي: تقرير ديوان المحاسبة لم يُمسك الفساد بالكامل والرقابة تبدو “شكلية” دون متابعة للتوصيات
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي إن تقرير ديوان المحاسبة كشف أن الفساد المالي المستشري لم يُمسك بالكامل، مشيرًا إلى أن الحسابات العامة والتعاقدات الكبيرة لم تُراجع بدقة، وترك المجال للحكومة في طرابلس للتوسع في الإنفاق دون الالتزام بصرف (12/1)، وذلك في تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”.
تساؤلات حول جدوى الرقابة
وتساءل الخميسي عما إذا كانت الرقابة موجودة للظهور الإعلامي فقط أم فعلًا لحماية المال العام، لافتًا إلى أن هناك معلومات سابقة يكررها الديوان من سنة إلى أخرى.
قطاعات “أُغفلت” وشكوك حول الحياد
وأشار إلى أن بعض القطاعات أُغفلت عن قصد، ما يزيد من الشكوك حول حيادية التقرير وضعف متابعة التوصيات.
“إحصاء ورصد شكلي” بدل المحاسبة
وأوضح أن صدور التقرير يجعل الرقابة أكثر إحصاءً ورصدًا شكليًا من كونها أداة فعالة لمحاسبة المخالفين.
دعوة لاستقلالية وسرعة إصدار ومتابعة تطبيقية
وأكد الخميسي أن ديوان المحاسبة، ورغم جهوده، يحتاج إلى استقلالية حقيقية وسرعة في الإصدار ومتابعة تطبيقية للتوصيات، ليصبح جهازًا حقيقيًا يحقق المساءلة ويحد من التجاوزات المالية.