المحجوب: بيان البعثة رد على اتهامات ملف المفوضية واتفاق بوزنيقة نص على تغيير المجلس بالكامل
ليبيا – قالت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب إن بيان بعثة الأمم المتحدة جاء ردًا على الاتهامات الموجهة لها بشأن ملف إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدة أن التعديل الدستوري الثاني عشر نصّ صراحة على تغيير مجلس المفوضية قبل الخوض في مسألة الاستفتاء على الدستور، وذلك في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد.
فتح باب الترشح للمناصب السيادية داخل مجلس النواب
وأوضحت المحجوب أن مجلس النواب هو من فتح باب الترشح للمناصب السيادية كافة، بهدف إطلاع المواطنين على كيفية تسوية هذه المناصب وآلية تقديم الملفات والسير الذاتية للمرشحين، مشيرة إلى أن جميع هذه الإجراءات جرت داخل مجلس النواب وفق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق السياسي.
محادثات رسمية واتفاق بوزنيقة على توزيع المناصب
وأضافت أن محادثات رسمية جرت بين رئاستي مجلسي النواب والدولة خلال فترة رئاسة خالد المشري للمجلس الأعلى للدولة، والتقيا في بوزنيقة، حيث تم الاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين المجلسين، بحيث يكون محافظ المصرف المركزي من نصيب مجلس النواب ونائب المحافظ من نصيب مجلس الدولة، إضافة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء مجلس إدارتها بواقع ثلاثة أعضاء لكل مجلس.
لجنة داخل مجلس الدولة ومعايير وتصويت
وبيّنت المحجوب أنه بعد إحالة الملفات من مجلس النواب إلى مجلس الدولة شُكلت لجنة مختصة كانت هي من بين أعضائها، حيث جرى عرض الملفات وتطبيق المعايير المتفق عليها والتصويت على الأسماء الخاصة بمجلس الدولة، التزامًا بما تم الاتفاق عليه بين المجلسين.
خلاف حول “استكمال المجلس القائم” وتغيير المفوضية بالكامل
وأشارت إلى أن مجلس النواب، حتى اللحظات الأخيرة، أرسل سبعة أسماء، في وقت رأت فيه البعثة الأممية ضمن خارطة الطريق أن الخطوة الأولى يجب أن تكون استكمال مجلس المفوضية القائم، وهو ما اعترض عليه مجلس الدولة، مؤكدًا أن اتفاق بوزنيقة نصّ على تغيير مجلس المفوضية العليا للانتخابات بالكامل.
تحميل مجلس النواب مسؤولية الخطأ والتقصير
وأكدت المحجوب أن الخطأ والتقصير والقصور في هذا الملف يقع على عاتق مجلس النواب وليس المجلس الأعلى للدولة، لافتة إلى وجود خرق وقصور كبيرين في أداء المفوضية العليا للانتخابات، بما في ذلك قانون انتخابات البلديات.
“حق أصيل في التسمية” ودعوة لعدم العرقلة
وختمت بالقول إن المجلس يمارس اختصاصاته وحقه الأصيل في التسمية، وهو حق لا يجوز لمجلس النواب الاعتراض عليه، مشددة على أن دور مجلس النواب في هذه المرحلة هو مباركة هذه الخطوة والنأي بنفسه عن عرقلتها.