تقرير: تحضيرات متواصلة لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026 ومشاركة 5 قادة من القطاعات القانوني والاستشاري والطاقي
ليبيا – ترجمة المرصد: أكد تقرير اقتصادي لموقع أخبار “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية استمرار التحضيرات لعقد “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026”.
القمة في ظل إعادة تشكيل البيئة المالية والتنظيمية
وأوضح التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أن “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026” ستنعقد في وقت تعيد فيه البلاد تشكيل بيئتها المالية والتنظيمية والاستثمارية لإعادة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية تنافسية للهيدروكربونات.
5 مشاركين من قيادات القطاعات القانونية والاستشارية والطاقية
وبيّن التقرير مشاركة خمسة من كبار قادة القطاعات القانوني والاستشاري والطاقي في هذا الحدث، وهم رئيس “المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة” خالد بن عثمان، والعضو المنتدب لشركة “أف أس” للخدمات القانونية فاطمة السويحلي، ومدير تطوير الأعمال في شركة “مور أي أر تونس” خليل قنطرة، و”جوركاران سينغ” من مجموعة “جاي أف سي مور دبي”، إضافة إلى “توماس ستراوس” الرئيس التنفيذي لشركة “ستراوس” للاستشارات في مجال الطاقة.
“لحظة محورية” بعد إطلاق جولة تراخيص دولية في 2025
وبحسب التقرير، تأتي مشاركة الخمسة في لحظة محورية لقطاع الطاقة في ليبيا، إذ أطلقت البلاد خلال العام 2025 أول جولة ترخيص دولية للتنقيب والإنتاج منذ ما يقرب من عقدين.
نموذج تقاسم إنتاج جديد وحضور للقطاع الخاص
وتابع التقرير أن مؤسسة النفط في طرابلس قدمت نموذجًا حديثًا لاتفاقية تقاسم الإنتاج لتحسين اقتصاديات المستثمرين بشكل كبير من خلال معدلات عائد داخلي أعلى واسترداد أسرع للتكاليف وحصة حكومية أكثر تنافسية، مضيفًا أن مشاركة القطاع الخاص تتجسد من خلال عثمان.
دعوات لإشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمج الطاقة المتجددة
وأضاف التقرير أن عثمان يواصل الدعوة لزيادة إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمج الطاقة المتجددة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن “المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة” لا يزال شريكًا استراتيجيًا لـ”قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026″.
اليقين القانوني والامتثال التنظيمي محور رئيسي
وبين التقرير أن “المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة” يعمل على توسيع مبادرات وضع الشركات الليبية في طليعة مشاريع الطاقة القادمة، فيما سيكون اليقين القانوني والامتثال التنظيمي موضوعًا رئيسيًا في “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026”.
خبرات قانونية وإقليمية بعد اعتماد لوائح الحفر الموحدة
وتابع التقرير أن فاطمة السويحلي ستقدم خبرة شركتها “أف أس” للخدمات القانونية في ليبيا والإمارات وبريطانيا، والمشورة للشركات الدولية والإقليمية بشأن معاملات النفط والغاز والامتثال التنظيمي وقانون العمل وأطر العقوبات. وأضاف أن مرد هذه الأهمية المتزايدة لاعتماد لوائح الحفر الموحدة في ديسمبر الفائت، التي تحكم الآن أنشطة الاستكشاف والتطوير في جميع أنحاء ليبيا. كما ستقدم “مور أي أر تونس” و”جاي أف سي مور دبي” من منظور إقليمي رؤى حول الهيكلة عبر الحدود والحوكمة وإدارة المخاطر والتحسين المالي.
روابط متنامية ومعلومات سوقية عن الحقول والمخاطر
ووفقًا للتقرير، يعكس ذلك الروابط المالية والتجارية المتنامية بين ليبيا وتونس والخليج، فيما ستقدم “ستراوس” للاستشارات في مجال الطاقة معلومات سوقية تركز على قطاع التنقيب والإنتاج، ومن المتوقع أن تتناول تحسين الحقول الناضجة والهامشية والأصول الهامشية والمخاطر الجيوسياسية، باعتبارها اعتبارات رئيسية للمستثمرين الذين يقيمون المشهد المالي والتنظيمي المتطور في ليبيا.
اقتباس تشيستر حول قيمة الخبرات المشاركة
وقال الخبير في الطاقة “جيمس تشيستر”: “لا شك أن خبرة هذه المجموعة المتميزة من القادة في المجالات القانونية والاستشارية واستراتيجية قطاع الطاقة ستوفر رؤى قيمة”.
واختتم “تشيستر” بالقول: “هذه الرؤى القيمة يأتي توفيرها في وقت تستعد فيه ليبيا للمرحلة التالية من تطوير الهيدروكربونات، وتؤكد مشاركتهم دور القمة كمنصة لتعزيز الاستثمار والوضوح التنظيمي والتعاون عبر الحدود في مشهد طاقي سريع التطور”.
ترجمة المرصد – خاص