اجتماع الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط يناقش آلية الاستقطاع والإيراد السيادي ودعم المحروقات وتوزيع الوقود
ليبيا – عقد اجتماع بمقر المؤسسة الوطنية للنفط جمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالجهتين، خُصص لمناقشة الأوضاع المالية الراهنة للمؤسسة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي يشهدها قطاع النفط، وذلك وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للهيئة.
خطة زيادة الإنتاج وآلية الاستقطاع من الإيراد السيادي
وتناول الاجتماع مقترح المؤسسة لزيادة الإنتاج النفطي وفق خطة عملها المعتمدة، إلى جانب بحث آلية الاستقطاع من الإيراد السيادي لقطاع النفط، والتي تقوم على تحويل إيرادات النفط والغاز بعد خصم الضرائب والأتاوات إلى الحساب السيادي للدولة، بما يضمن ضبط الصرف ومنع الإنفاق العشوائي، وتوفير التمويل اللازم للمرتبات والنفقات التسييرية والمشاريع التنموية، إضافة إلى دعم خطط التطوير والصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع.
الإيداع والصرف والرقابة لتعزيز الشفافية
كما نوقشت آليات الإيداع والصرف والرقابة بما يعزز الشفافية والتنسيق بين المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المالية والرقابية المختصة.
مقترح دعم المحروقات والتحول إلى دعم مالي موجه
وبحث الاجتماع ملف مقترح دعم المحروقات وانعكاساته المالية والاقتصادية على الموازنة العامة، حيث جرى استعراض الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة بشأن إمكانية التوجه نحو استبدال دعم الوقود المباشر بدعم مالي موجه، بما يسهم في تقليص الهدر والحد من الاختلالات وتهريب الوقود والحفاظ على مورد البلاد الرئيسي، مع دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا التحول.
مختنقات توزيع الوقود على المحطات ومعالجات مقترحة
كما تمت مناقشة أزمة ومختنقات توزيع الوقود على محطات التوزيع من حيث أسباب الإشكاليات القائمة والتحديات اللوجستية والإدارية المصاحبة، وطرح جملة من الحلول والمعالجات لتحسين كفاءة التوزيع وضمان وصول الوقود بشكل منتظم وعادل إلى مختلف المناطق.
تحليل مالي لقطاع النفط بين 2011 و2024
وشمل الاجتماع مناقشة التحليل المالي لتطور قطاع النفط خلال الفترة من 2011 إلى 2024، عبر استعراض المؤشرات المالية والإنتاجية وتأثير الأوضاع السياسية والأمنية وتقلبات أسعار النفط العالمية على الإيرادات، إلى جانب تقييم مسارات الإصلاح المالي والحوكمة المتبعة في إدارة القطاع.
تأكيد على الرقابة وحماية المال العام
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة في إدارة الموارد النفطية والالتزام بالأطر القانونية المنظمة للإيرادات والصرف، بما يسهم في حماية المال العام وتحقيق الاستقرار المالي وضمان توجيه العوائد النفطية لخدمة الأولويات الوطنية للدولة.
