الخيتوني: حملة ضبط الأسعار بقرار من الدبيبة وتستهدف السلع الممولة بالاعتمادات المصرفية
ليبيا – أكد مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبد الحكيم الخيتوني أن حملة ضبط الأسعار الجارية حاليًا جاءت بناء على قرار صادر من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.
التركيز على السلع الأساسية الممولة بالاعتمادات
وفي مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح الخيتوني أن الحملة تقتصر في الوقت الراهن على متابعة أسعار المواد الأساسية، وتستهدف بشكل حصري المواد التي دخلت البلاد عن طريق الاعتمادات المصرفية.
تنسيق مع الحرس البلدي والأمن الداخلي
وأشار إلى أن الإدارة نسقت عملها مع جهاز الحرس البلدي وجهاز الأمن الداخلي، حيث جرى رصد مخازن التجار والمصانع التي تورد بضائعها عبر الاعتمادات المصرفية، لافتًا إلى أن الحملة بدأت بـ“رؤوس الاعتمادات المصرفية الكبيرة” الذين يتولون عملية توزيع السلع على الأسواق.
إحباط رفع الأسعار قبل رمضان وتخفيض الدقيق
وكشف الخيتوني عن رصد نية لدى كبار التجار لرفع أسعار السلع قبيل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الحملة عملت على الحيلولة دون زيادة الأسعار، بل وتخفيض بعضها مثل سلعة الدقيق، كما ساهمت في تثبيت سعر الزيت لضمان عدم ارتفاعه مرة أخرى.
إغلاق مصنعين بسبب “العلفة”
وبين الخيتوني أن هناك مشكلة في أسعار مادة “العلفة”، ما استدعى إغلاق مصنعين لعدم وجود تسعيرة لديهما.
رصد تهريب للجنوب ومخالفات في الاعتمادات
كما كشف عن رصد أعداد كبيرة من السيارات تنقل البضائع إلى جنوب ليبيا بغرض تهريبها إلى دولتي النيجر وتشاد، مضيفًا أن بعض التجار يستلمون الاعتمادات المصرفية ولا يقومون بتوريد بضائع مقابلها.
دعوة لتسعيرة شاملة وإجراءات ضد المخالفين
وناشد الخيتوني وزير الاقتصاد ضرورة الشروع في وضع تسعيرة لجميع المواد الأساسية، مشيرًا إلى أن جهاز الحرس البلدي أبلغهم بأن الخلل الحاصل في سوق المواد الأساسية يرجع أساسًا لعدم وجود تسعيرة. وطالب الحرس البلدي بإغلاق أي سوق أو محل يقوم برفع الأسعار بعد تثبيتها من قبل الحملة.
استمرار الحملة وتوقعات بانعكاس المنافسة على الأسعار
وأكد الخيتوني أن الحملة مستمرة رغم غياب التسعيرة للعديد من السلع، معربًا عن أمله في أن تتعدد أسواق الجملة لزيادة المنافسة بين التجار، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع.