لجنة بمجلس النواب تختتم زيارة إلى اليونان لمتابعة الأموال الليبية المجمدة والتأكيد على حمايتها من العبث
ليبيا – اختتمت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان استمرت عدة أيام، في إطار الجهود الوطنية لحماية الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج وضمان متابعتها بدقة وشفافية، باعتبارها حقاً سيادياً للشعب الليبي وملكاً للأجيال القادمة.
لقاءات رفيعة مع مسؤولين يونانيين حول ملف الأصول
وأوضحت اللجنة أنها عقدت خلال الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع نائب رئيس البرلمان اليوناني، ورئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، ونائب وزير الخارجية اليوناني، جرى خلالها التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية تطوير التعاون البرلماني والدبلوماسي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الأصول الليبية المجمدة.
رفض التلاعب بالأموال المجمدة والتأكيد على طابعها السيادي
وأكدت اللجنة أن حماية هذه الأرصدة تمثل مسؤولية وطنية كبرى، مشددة على أنها لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو سوء الاستغلال أو الاستخدام غير المشروع للأموال الليبية المجمدة، موضحة أن هذه الأصول ليست محلاً للتصرف أو المساومة، بل ثروة سيادية يجب الحفاظ عليها وإدارتها وفق أعلى المعايير الدولية وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
مشروع قرار بمجلس الأمن لتكليف مكتب مراجعة دولي مستقل
واستعرضت اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الليبية لتعزيز الشفافية والرقابة الدولية على هذه الأصول، مشيرة إلى التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2025، يهدف إلى تكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لمراجعة وتدقيق كافة الأموال الليبية المجمدة بالخارج، بما يعزز الثقة ويمنع أي ممارسات تضر بالمصلحة الوطنية.
دعوة لتعاون الدول الحافظة للأصول باعتبارها مسؤولية دولية
وشددت اللجنة على تطلعها إلى تعاون بنّاء من جميع الدول المعنية بحفظ الأصول الليبية، مؤكدة أن حماية هذه الأموال ليست شأناً ليبياً داخلياً فقط، بل مسؤولية دولية تفرضها القوانين والقرارات الأممية ومبادئ احترام سيادة الدول وحقوق شعوبها في ثرواتها.
استمرار التحركات الدولية لمتابعة الملف
وأكدت اللجنة أن زيارتها إلى اليونان تأتي ضمن مسار وطني مؤسسي واضح يهدف إلى الدفاع عن مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان صون هذه الأصول من أي عبث أو استغلال، مختتمة بالتأكيد على استمرار تحركاتها الدولية والتشريعية لمتابعة هذا الملف الحيوي بما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي ويحافظ على حقوقه الاقتصادية وسيادته الوطنية.
ئ