رئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان: رفض القرار ينطلق من حماية حقوق المواطن الاقتصادية لا من موقف سياسي
ليبيا – أعربت حنان الشريف رئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان عن قلق المنظمة إزاء القرار محل الجدل، مؤكدة أن موقفهم الداعم لأعضاء مجلس النواب الرافضين له ينطلق من التزام قانوني بحماية الحقوق الاقتصادية للمواطن، وليس من منطلق سياسي.
رفض فرض ضرائب جديدة والدعوة لمحاربة الفساد
وفي تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد، قالت الشريف إن معالجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا لا يمكن أن تكون بفرض ضرائب جديدة على المواطن، في ظل ما تعانيه البلاد منذ سنوات من تدهور سياسي واقتصادي، مشددة على أن الحل يكمن في محاربة الفساد وضبط الإنفاق العام وإدارة الموارد بشفافية.
تحذير من التخبط بين فرض الضرائب والتراجع عنها
وأوضحت الشريف أن المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تعبّر باستمرار عن موقفها من خلال اجتماعاتها على المستويين المحلي والدولي، مؤكدة أن رسالتها واضحة بأن الوضع الاقتصادي في ليبيا “خطير جداً”، خاصة في ظل التخبط الحاصل بين إعلان أو فرض ضرائب ثم التراجع عنها، وصدور قرارات غير مدروسة تمس المواطن وحقوقه بشكل مباشر.
مطالبة بقرارات واضحة تستند إلى سند قانوني
وحذّرت الشريف من العبث بالقرارات الاقتصادية، مطالبة بأن تكون القرارات واضحة ومبنية على سند قانوني، مشيرة إلى أن المواطن الليبي هو من يدفع ثمن هذه القرارات دون أي حماية قانونية حقيقية.
المنظمة: القرار لم يمر بمسار قانوني واضح
وبيّنت الشريف أن سبب إصدار بيان القلق من قبل المنظمة يعود إلى التخبط القائم بين الجهات التنفيذية والتشريعية، مؤكدة ضرورة الكشف عن حقيقة أن هذا القرار لم يمر عبر مسار قانوني واضح، معتبرة أن المواطن بات الضحية المباشرة لهذه التجارب الاقتصادية الفاشلة.