اجتماع موسع في الرقابة الإدارية لمتابعة الخطة الاستيرادية 2026 وضبط الأسعار وقفل الحسابات الختامية
ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الهيئة في طرابلس، ضم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج، ووزير المالية خالد المبروك، ورئيس مصلحة الضرائب محمد إدريس، ومدير عام مصلحة الجمارك المكلف اللواء موسى محمد، ومدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيتوني، لمتابعة مستجدات الملفين الاقتصادي والمالي.
تعزيز التنسيق المؤسسي
وبحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، بحث المجتمعون سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة بالملفين الاقتصادي والمالي.
الخطة الاستيرادية والاعتمادات المستندية
وناقش الاجتماع الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لاعتماد وتنفيذ الخطة الاستيرادية للعام 2026، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. كما جرى استعراض الملاحظات المقيدة من قبل هيئة الرقابة الإدارية حيال ملف الاستيرادات والاعتمادات المستندية، وآليات معالجتها بما يعزز الشفافية ويحد من أوجه القصور.
تسعير السلع الأساسية وارتفاع الأسعار
وتطرق الاجتماع إلى تقييم نتائج تنفيذ قرارات تسعير السلع الأساسية، وآليات الرقابة والتنفيذ المتبعة من قبل إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية، مع الوقوف على أسباب استمرار ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، ومناقشة الحلول الكفيلة بضبطها والحد من الممارسات المخالفة وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
قفل الحسابات الختامية وضوابط الصرف
وفي السياق ذاته، جرى بحث إجراءات وزارة المالية المتعلقة بقفل الحسابات الختامية، بما يشمل إحكام ضوابط الصرف للعام المالي 2025، وقفل السجلات المالية بالجهات الممولة من الخزانة العامة، وضمان الالتزام بالتشريعات المالية النافذة، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
قادربوه: أولوية للشفافية وحماية السوق والأمن الغذائي
وأكد رئيس الهيئة أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سلامة إجراءات الاستيراد، وانضباط الاعتمادات المستندية، وتحقيق العدالة في تسعير السلع الأساسية، وحماية السوق من الممارسات الاحتكارية.
وشدد على أن الهيئة ستتابع تنفيذ الخطة الاستيرادية للعام 2026 ومدى التزام الجهات المعنية بالضوابط القانونية والمالية، إلى جانب رصد ومعالجة الملاحظات المتعلقة بملفات الاستيراد والاعتمادات بما يعزز الشفافية ويحفظ المال العام.
وأضاف أن استقرار الأسعار وضمان انسياب السلع إلى الأسواق يمثلان أولوية قصوى، لا سيما ما يتعلق بالسلع الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي، داعيًا إلى تفعيل أدوات الرقابة ودعم دور أجهزة إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تجاوزات أو إخلال بآليات التسعير والتوزيع.
التأكيد على استكمال السجلات المالية
وأشار قادربوه إلى أهمية استكمال قفل الحسابات الختامية وإحكام إجراءات الصرف وضبط السجلات المالية بالجهات الممولة من الخزانة العامة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة.
استمرار الدور الرقابي لحماية المال العام واستقرار الأسواق
واختتم رئيس الهيئة الاجتماع بالتأكيد على مضي الهيئة في أداء دورها الرقابي وفق اختصاصاتها القانونية، بما يحقق حماية المال العام واستقرار الأسواق وضمان قيام كل جهة بواجباتها على الوجه الأكمل، خدمة للصالح العام.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن الاجتماع يأتي في إطار متابعتها لتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، ودورها الرقابي في حماية المال العام وضمان استقرار الأسواق وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بما يخدم المصلحة العامة.
