وزارة الاقتصاد: نشر بيانات الاعتمادات للشفافية وليس لرصد المخالفات والأسعار لم تنخفض رغم كبر الأرقام
ليبيا – أكد مدير إدارة تنمية القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد حسين كمال أن نشر البيانات الخاصة بالاعتمادات لا يهدف إلى حصر أو رصد أي مخالفات، وإنما يأتي في إطار ممارسة الشفافية والتنظيم التجاري، موضحًا أن نشر هذه البيانات لا يعني أن من قام بفتح الاعتمادات مخالف للنظم المعمول بها.
الدولار المستخدم في الاعتمادات “ريعي” ويستوجب الرقابة
وأوضح كمال، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به ليبيا يتطلب مزيدًا من الشفافية واتخاذ إجراءات استثنائية، لافتًا إلى أن الدولار المستخدم في الاعتمادات هو دولار ريعي يأتي مباشرة من بيع النفط، ما يستوجب أن يكون هذا الملف تحت المجهر وتحت أعين الجهات الرقابية وكذلك الجهات الصحافية.
دعوة لفهم المستفيدين والالتزام بمعايير التسعير
وأفاد بأن المواطن يجب أن يفهم من حصل على الاعتماد ومن استفاد من هذه الميزة، وهل التزم من فتحوا الاعتمادات وجلبوا البضائع بالمعايير ومعايير التسعير الصحيحة التي مُنحت الاعتمادات على أساسها، أم أنهم سعّروا وفق السوق الموازي.
اعتمادات فُتحت والأسعار لم تنعكس إيجابياً
وأشار إلى أنه لوحظ أن الشركات قامت بفتح الاعتمادات، لكن الأسعار لم تنعكس بصورة إيجابية في السوق، وهو ما يتطلب معالجة حقيقية ومزيدًا من الشفافية.
القائمة منشورة والوزارة تطلب بيانات تفصيلية من الشركات
وبيّن كمال أن القائمة المتعلقة بالاعتمادات وُضعت ضمن بيان منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة ويمكن للجميع الاطلاع عليها، موضحًا أن الوزارة ليست بصدد رصد المخالفات في الوقت الحالي، لكنها تطلب من الشركات التي قامت بالتوريد والاستفادة من هذه الاعتمادات تزويد الوزارة بجميع المعلومات، بما في ذلك القيم التي تم توريدها، وأنواع السيارات التي جرى توريدها، وتدفقات المبيعات التي تم بيعها، وغيرها من البيانات ذات الصلة، على أن يتم لاحقًا الانتقال إلى نقطة المخالفات.
تحذير من العقوبات ومطالبة بالتسعير وفق الأسعار العالمية
وأكد أن الشركات المخالفة ستُطبق عليها العقوبات كما هو وارد في القانون، مشددًا على أن الوزارة طلبت من الشركات الموردة الالتزام بالأسعار وفق الأسعار العالمية.
أرقام كبيرة دون انخفاض أسعار
وأوضح أنه جرى رصد ومراقبة الأسعار العالمية والمحلية، إضافة إلى حجم الاعتمادات التي وردت كأرقام والتي وُصفت بأنها كبيرة وأكبر من احتياجات السوق المحلي، ورغم ذلك لم تنخفض الأسعار.
عدم التزام بسعر الدولار الممنوح ودعوة لوعي والتزام أخلاقي
وختم كمال بالتأكيد على وجود عدم التزام بالتسعير وفق سعر الدولار الذي تحصلت عليه الشركات من المصرف، معتبرًا أن هذا الملف يحتاج إلى معالجة جادة ووعي من المواطن والتزام أخلاقي من التجار في التعامل مع هذا الشأن.