المصرف المركزي: دورنا رقابي وتنظيمي ولسنا جهة منح الاعتمادات أو تحديد احتياجات السوق
ليبيا – أكد مصرف ليبيا المركزي أن مهامه ودور الجهاز المصرفي تنحصر في الإطار الرقابي والتنظيمي، وذلك بناءً على القوانين والأنظمة النافذة، مشيرًا في بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة منه إلى أنه ليس من صلاحياته أو صلاحيات المصارف منح الاعتمادات المستندية، باعتبارها عملية مصرفية تجارية بحتة تقوم بها المصارف التجارية المرخصة وفق معاييرها الائتمانية والمستندية، لافتًا إلى أن دور المصرف المركزي يقتصر على تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها.
التراخيص والسجلات مسؤولية جهات إدارية
وأوضح المصرف أن منح التراخيص أو السجلات التجارية للشركات يتم من قبل الجهات الإدارية المختصة، كوزارة الاقتصاد والتجارة، وعند حصول الشركة على هذه التراخيص تتعامل المصارف مع طلباتها بناءً على المستندات القانونية والمالية المقدمة فقط.
تحديد احتياجات السوق خارج اختصاص المركزي
وأكد المصرف المركزي أنه ليس من مهامه أو مهام المصارف التجارية دراسة أو تحديد احتياجات السوق من السلع والخدمات أو المفاضلة بين الشركات في هذا المجال، مبينًا أن هذه المهام تندرج ضمن اختصاص الجهات الحكومية والاقتصادية المختصة.
إحالة بيانات الاعتمادات للجهات الرقابية
وفي إطار الالتزام بالشفافية والتعاون مع الجهات الرقابية، أشار المصرف إلى قيامه بإحالة البيانات الإحصائية والتقارير المتعلقة بالاعتمادات المستندية إلى الجهات الرقابية والمالية المعنية، مثل جهات تحصيل الضرائب والرسوم، لاستخدامها في الإجراءات المرتبطة بتحصيل المستحقات الحكومية، ومساعدة تلك الجهات في تحديد احتياجات السوق ورصد الأنشطة الاقتصادية، وتمكينها من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف الشركات المخالفة وليس القطاع المصرفي الذي يلتزم بالإطار النظامي.
سياسة إفصاح مستمرة وتحديد المسؤوليات
وأضاف المصرف أن البيان يندرج ضمن سياسة الإفصاح والشفافية التي يلتزم بها، وأنه سبق نشر بيانات ومعلومات مماثلة تأكيدًا لهذا النهج. وأعلن المصرف المركزي أنه ليس من اختصاصه تحديد احتياج السوق، وأن مسؤوليته لا تتجاوز دوره الرقابي والتنظيمي المنصوص عليه قانونًا، محمّلًا المصارف مسؤولية التقييم الائتماني والمستندي للعملاء فقط، ومحمّلًا الجهات الأخرى مسؤولياتها وفق اختصاصاتها، سواء ما يتعلق بالمحافظة على الأسعار أو تحديد الكميات ودخول السلع ومنع التهريب.
