البريقة: منصات غاز فورية للبلديات وخطة لمواجهة تهريب الوقود بالمنطقة الغربية
ليبيا – قال ميلاد الهجرسي، عضو مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، إن الاجتماع الذي عقد مؤخرًا جاء ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى القرب من البلديات والمواطنين وضمان وصول المحروقات إليهم، مشيرًا إلى أن الاجتماع حضره عمداء البلديات في المنطقة الغربية، وكان من المستهدف حضور المحامي العام إلا أنه تعذر ذلك لالتزامه بأمر آخر، وذلك في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد.
شق غاز الطهي: منصات فورية في جميع البلديات
وأوضح الهجرسي أن الاجتماع تناول شقين مهمين، الأول يخص مادة غاز الطهي، حيث طلبت شركة البريقة من البلديات في المنطقة الغربية تركيب منصات غاز فورية في جميع البلديات. وأضاف أنه تم الشروع فعليًا في هذا العمل منذ فترة، حيث جرى تركيب منصات الغاز الفورية في زوارة، كما توجد منصة غاز فورية في الجبيل قيد التركيب، وفي الزاوية ستصل منصات من المخازن لتركيبها خلال الأيام القادمة.
شق الوقود: مشكلة مركبة والتهريب ضمن أبرز التحديات
وبيّن أن الشق الآخر، وهو الأهم، يتعلق بعمليات توزيع الوقود، معتبرًا أن المشكلة مركبة وتحتاج إلى تضامن الجهود لضمان وصول المحروقات إلى المواطنين. وأفاد بأن الشركة طالبت المجالس البلدية بأن يكون لها صوت فاعل، وأن تعمل على إزالة مواقع جمع التهريب داخل الحدود الإدارية لكل بلدية، مؤكدًا أن شركة البريقة عازمة على إيصال الوقود إلى مستحقيه في جميع مناطق الدولة الليبية.
مسؤوليات شركات التوزيع ودور البريقة
وأشار الهجرسي إلى أن مشكلة التهريب معروفة وموجودة منذ فترة، خاصة في المنطقة الغربية، معتبرًا أن مساندة المجالس البلدية من شأنها الحد من هذه الظاهرة. وأكد أن شركة البريقة لا تملك محطات وقود في المنطقة الغربية لتوزيع النفط، موضحًا أن المحطات تتبع شركات التوزيع، وأن دور البريقة يقتصر على التخزين ومناولة الشركات، وبالتالي تقع مسؤولية ضبط وتوزيع الوقود على شركات التوزيع.
وأضاف أن تدخل الشركة جاء من باب المسؤولية التضامنية، ضمن خطة بدأت بانعقاد أول مع البلديات على أن يليه انعقاد ثانٍ مع شركات التوزيع.
الرقابة وإدارة التفتيش الجديدة
وأوضح الهجرسي أن الجهة التي تقوم بالرقابة على شركات التوزيع هي لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة لوزارة الداخلية، والتي تضع آليات المراقبة، لافتًا إلى أن شركة البريقة استحدثت مؤخرًا إدارة باسم “إدارة التفتيش” لتكون مساندة للأجهزة الأمنية والرقابية في إعداد البيانات والملاحظات المتعلقة بمحطات الوقود.
سعر الوقود والحاجة إلى حل جذري
وختم الهجرسي بالقول إن المعاناة من أضرار المشكلة لا تزال قائمة ولم تتم معالجتها جذريًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن سعر الوقود يبلغ 15 قرشًا بينما هو أعلى في الدول المجاورة. وشدد على أن محاولات الحد من التهريب تبقى وقتية وعلاجات تتابعية، وتحتاج إلى حل جذري كامل يتعلق بملف الوقود من حيث الكميات.