المصرف الليبي الخارجي يقاضي زيمبابوي أمام محكمة بريطانية ويطالب بأكثر من 100 مليون دولار
ليبيا – كشف تقرير نشرته منصة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ عن تفاصيل دعوى قضائية رفعها المصرف الليبي الخارجي التابع لـمصرف ليبيا المركزي أمام محكمة بريطانية عليا مختصة بالقضايا التجارية، مطالبًا بأكثر من 100 مليون دولار تعويضات من زيمبابوي ووزير ماليتها وترويج الاستثمار متولي نكوبي، إضافة إلى الشركة الوطنية للبنية التحتية للنفط.
خلفية الدعوى ومهلة الرد
وبحسب التقرير، رُفعت الدعوى خلال نوفمبر 2025 للمطالبة باسترداد أموال مُنحت على شكل قروض ضمن تسهيل ائتماني يعود إلى عام 2001، مشيرًا إلى أن وثائق قضائية بيّنت إخفاق زيمبابوي في الوفاء بالالتزامات، ما دفع القاضي ريتشارد جاكوبس إلى منح المدعى عليهم مهلة حتى نهاية يناير 2026 لتقديم دفاعهم.
تسهيل 2011 وواردات الوقود
وأوضح التقرير أن المصرف الليبي الخارجي أشار إلى أن شركة حكومية زيمبابوية معنية بتوفير الوقود اتفقت معه في عام 2011 على تسهيل ائتماني بقيمة 90 مليون دولار، وسحبت قرابة نصف المبلغ خلال العامين التاليين لتمويل واردات وقودية من شركة أويل إنفست الهولندية.
سداد محدود وتراكم فوائد
ووفقًا للتقرير، سدد الجانب الزيمبابوي نحو 5.5 ملايين دولار فقط عبر أربع دفعات بين عامي 2013 و2014، ليبلغ مقدار المستحق حاليًا مع الفوائد المحتسبة أكثر من 100 مليون دولار، لافتًا إلى أن الأطراف المعنية في طرابلس وهراري لم تعلق على الأمر.
ضمانات رسمية ومراسلات اعتراف بالدين
وأضاف التقرير أن وزير المالية وترويج الاستثمار الزيمبابوي آنذاك سيمباراشي ماكوني وافق على أن تتولى وزارته ضمان الدين، ناقلًا عن المصرف الليبي الخارجي تأكيده أن مسؤولين حكوميين زيمبابويين أقرّوا مرارًا بالدين القائم منذ 2005 عبر مراسلات رسمية مع الجهة المقرضة.
قبول نظر القضية أمام القضاء البريطاني
واختتم التقرير بالإشارة إلى صدور أمر يؤكد قبول نكوبي المضي في نظر القضية أمام المحاكم البريطانية وتخليه عن الطعن باختصاصها.
المرصد – متابعات