القاهرة – أعلنت وزارة الخارجية المصرية، امس السبت، أن القاهرة ستترأس مجلس السلم والأمن الإفريقي اعتبارا من الأحد، ولمدة شهر.
وتأسس “مجلس السلم والأمن” عام 2003، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي، والعمل على منع النزاعات وتسويتها، ويتكون من 15 بلدا، منها 5 يتم انتخابها كل ثلاث سنوات، و10 لمدة سنتين.
ووقعت مصر على البروتوكول المنشئ للمجلس في مارس/ آذار 2004.
وقالت الوزارة في بيان: “رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تبدأ يوم الأول من فبراير (شباط)، لمدة شهر”، خلفا للكونغو الديمقراطية التي تولت المهمة خلال يناير/ كانون الثاني 2026.
وأشارت إلى أن رئاسة القاهرة تتزامن مع “توقيت دقيق تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية والتنموية بالقارة الإفريقية، وظروف إقليمية ودولية متشابكة تتطلب التعاون وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة تلك التحديات”.
وستعمل مصر خلال فترة الرئاسة، وفق الوزارة، على “تعزيز فعالية مجلس السلم والأمن، باعتباره الجهاز الرئيسي المعني بصون الاستقرار وإرساء الأمن بالقارة الإفريقية، من خلال مقاربة شاملة تهدف لتطوير بنية السلم والأمن والحوكمة في إفريقيا، بما يسهم في تسوية النزاعات ودعم الامن والاستقرار”.
وستحرص على “تجسيد الثوابت والمبادئ الراسخة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والتي تقوم على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
الخارجية المصرية قالت إن البرنامج يتضمن أيضا “عقد جلسات للمجلس حول قضايا المناخ والسلم والأمن، والذكاء الاصطناعي والحوكمة والسلم والأمن”.
ومن المقرر أن تشهد الرئاسة المصرية للمجلس “تنظيم فعاليات مكثفة تتناول تطورات الأوضاع في السودان والصومال”.
ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تحارب “قوات الدعم السريع” الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.
بينما يواجه الصومال تهديدا لسيادته ووحدته، بعد اعتراف إسرائيلي بإقليم انفصالي شمالي البلاد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسط رفض مصري عربي دولي.
الأناضول