اجتماع أول لفريق عمل مشترك لمتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج ومراجعة ملفات مالية واستثمارية
ليبيا – عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك المشكّل بقرار من رئيس مجلس النواب، والمعني بمتابعة أوضاع الأموال الليبية المجمدة بالخارج ومناقشة عدد من الملفات المالية والاستثمارية المرتبطة بأوضاع الدولة المالية والاستثمارات الليبية في الخارج، وذلك في إطار حماية الثروات السيادية وتعزيز الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وضمان إدارتها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
تركيبة الاجتماع والجهات المشاركة
وترأس الاجتماع رئيس لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب يوسف العقوري، وشارك في عضويته النائب عمر علي تنتوش، ومراد محمد حميمة ممثلًا عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب عبدالله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية، ضمن فريق العمل المشترك الذي يضم هيئة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام.
مهام الفريق وقرار مجلس النواب
وتناول الاجتماع مهام فريق العمل المشكّل بموجب قرار مجلس النواب رقم (113) لسنة 2025، المعني بمتابعة أوضاع الدولة المالية والاستثمارات الليبية في الخارج، والتحقق من مدى الالتزام بأحكام قرارات مجلس الأمن والضوابط والمعايير الدولية المعمول بها في إدارة الأصول السيادية.
آليات متابعة الاستثمارات وتفادي المخاطر
كما بحث المجتمعون آليات متابعة تنفيذ الاستثمارات والتأكد من الالتزام بالشروط القانونية والفنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحسن إدارة الأموال السيادية المجمدة بالخارج، وتفادي أي مخاطر محتملة قد تنتج عن سوء التنفيذ أو ضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
تأكيد على النزاهة والحوكمة وتعزيز الثقة الدولية
وأكد الحضور أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف أعمال الرقابة والتنسيق المشترك، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الاستثمارات والثروات السيادية، بما يحفظ حقوق الدولة ويصون أموالها ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في المؤسسات الرقابية والقضائية الليبية.
استمرار المتابعة والتقارير الدورية
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة الدورية لأعمال فريق العمل، وعقد الاجتماعات المنتظمة، ورفع التقارير اللازمة بشأن نتائج الأعمال، بما يدعم حماية المال العام ويعزز إدارة الاستثمارات الليبية وفق أفضل الممارسات الدولية.