عمر زرموح: الحلول الأمنية مؤقتة والقوانين الاقتصادية «أقوى» وتنظيم الصرافة هو المسار الأجدى
ليبيا – اعتبر أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية عمر زرموح أن الحلول الأمنية قد تحد من المشكلة على نحو مؤقت، لكنها لن تنجح في تقديم حل حاسم، وذلك في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط».
تحميل الإخفاقات على جهات أخرى
ورأى زرموح أن خطوة محافظ مصرف ليبيا المركزي قد تُتخذ كأداة لإلقاء إخفاقات إدارة النقد الأجنبي بالمصرف المركزي على جهات أخرى، عادًّا أن القوانين الاقتصادية «أقوى من الحلول الأمنية».
غياب الاقتصاديين عن مجلس الإدارة
وذهب إلى القول إن غياب الاقتصاديين الفاعلين عن مجلس الإدارة حجب الرؤية وخلق ضبابية في القرار.
تنظيم الصرافة وفترة انتقالية قبل تشديد الرقابة
وأيد زرموح تنظيم قطاع شركات الصرافة، داعيًا المصرف إلى تسريع منح الموافقات ومنح فترة انتقالية كافية للتكيف مع منظومة بيع النقد الأجنبي قبل تشديد الرقابة، مبرزًا أن بعض الشركات لا تزال طلباتها مستوفية للشروط قيد الانتظار.