حمّاد: مصروفات حكومة الدبيبة تجاوزت 826 مليار دينار خلال خمس سنوات
ليبيا – أكد رئيس حكومة الاستقرار أسامة حمّاد أن مصروفات حكومة الدبيبة “منتهية الولاية” تجاوزت 826 مليار دينار خلال خمس أعوام، مشيرًا إلى أن الدين العام تراكم ونشأ منذ الحكومات السابقة وليس وليد اللحظة، وتم التعامل معه من قبل السلطة التشريعية.
مصروفات الأبواب الثلاثة الأولى
وقال حمّاد في كلمته التي وجهها إلى الشعب الليبي أمس الأربعاء إن مصروفات الأبواب الثلاثة الأولى بحكومة طرابلس تجاوزت 599 مليار دينار.
الدين العام والتشريعات
وأفاد بأن إطفاء الدين العام تم عبر مجلس النواب ومجلس المصرف المركزي من خلال تشريع قانون، مضيفًا: “الدبيبة ابتدع بدعة لم يسبقها إليها أحد في عملية الصرف المخالف والتشريع لنفسه لذلك”.
الدعم والاحتياطيات والوضع الاقتصادي
وأكد رئيس الحكومة أن دعمهم مستمر للحوم والسلع الأساسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان، وطمأن الليبيين حول الوضع الاقتصادي مع ارتفاع احتياطيات البلاد بشهادة المصرف المركزي.
توزيع الإنفاق واتهامات بتجاهل مناطق البلاد
وصرّح حمّاد بأن حكومة الدبيبة تقوم بالصرف على جزء معين فقط من البلاد وتضرب بعرض الحائط باقي مناطق البلاد.
القانون والقضاء وتكليف وزراء جدد
وأضاف: “الحكومة الليبية تعمل وفق القانون بدليل نجاحنا في كسب كافة القضايا المرفوعة في ساحات القضاء ونؤكد احترامنا لاستقلاليته وسلطته”. وأشار إلى أن الدبيبة يخول نفسه اليوم بسابقة لم يسبقها إليه أحد عبر اختيار وزراء جدد وتكليفهم ليكون هو نفسه السلطتين التشريعية والتنفيذية.
دعوة لمغادرة المشهد وتوحيد المؤسسات
وتوجه حمّاد بدعوة صادقة وأخوية لنفسه وللدبيبة بتغليب المصلحة العامة ومغادرة المشهد بدلًا من تبادل الاتهامات حول المتسبب فيما وصلت إليه الأمور، وإعطاء الفرصة لغيرهم لتوحيد مؤسسات الدولة.
سرت ودرنة والإعمار
وتابع حمّاد حديثه: “بعد القضاء على الارهاب في سرت بفضل تضحيات البنيان المرصوص والجيش الوطني انطلقت فيها عجلة الإعمار فسرت اليوم ليست سرت الامس بفضل المجهودات الوطنية المبذولة”.
وأكمل: “درنة التي واجه أهلها فاجعة كبيرة واختفت ملامحها نشاهدها اليوم في ابهي صورة بفضل مجهودات صندوق الإعمار والقيادة العامة والحكومة الليبية، لا يحق لاي احد ان يمن او يتجمل على الشعب الليبي في أمواله وخدمته واجب على الجميع”.
النفط والخدمات
وأشار إلى أن النفط يستخرج من المنطقتين الشرقية والجنوبية ويذهب لطرابلس ولا توجد خدمات تذكر لسكان هذه المناطق ولاحتى لأهل المنطقة الغربية.
لا سند قانوني لصرف الحكومة “منتهية الولاية”
وفي الختام، أكد حمّاد أنه لا يوجد سند قانوني لصرف الحكومة منتهية الولاية منذ بدايتها وكل ما تقوم به مخالف للتشريعات النافذة بينما تقوم حكومته بتقديم الخدمات لكافة مناطق ليبيا بشهادة أعضاء مجلس النواب عن كافة الدوائر الانتخابية للبلاد.