الرباط – أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي أن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في ساحل البلاد تساهم بنحو 83 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما جعل للساحل “دور استراتيجي” في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في كلمة ألقتها بنعلي خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل بالعاصمة الرباط، أمس، وفق بيان لوزارة الانتقال الطاقي صدر الخميس.
واعتبرت أن الساحل في بلادها يضم أكثر من نصف سكان المملكة، “ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المجال الحيوي في الدينامية التنموية الوطنية”.
ويضم المغرب نحو 37 مليون نسمة، وفق المندوبية السامية للتخطيط (رسمية).
وأوضحت بنعلي أن المملكة جعلت من “التدبير المندمج والمستدام للساحل أولوية استراتيجية ضمن سياستها الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة”.
وأشارت إلى أن بلدها لديه شريط ساحلي يمتد على طول 3500 كيلومتر على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، ويضم نظما بيئية غنية ومتنوعة.
وأوضحت أن الساحل يشكل “رافعة رئيسية” للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والسياحة والصناعة والمنشآت المينائية والملاحة وتحلية مياه البحر والطاقات المتجددة.
وأشارت إلى أن “الطابع الهش والحساس للمجالات الساحلية يجعلها عرضة لضغوط ديموغرافية واجتماعية واقتصادية متزايدة، تتفاقم بفعل آثار التغيرات المناخية، الأمر الذي يستدعي اعتماد مقاربة مندمجة ومستدامة في تدبيرها”.
وأكدت بنعلي أن هذا التوجه ينسجم مع “المبادرة الأطلسية” التي أطلقها العاهل المغربي محمد السادس، الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، اتفق وزراء دول الساحل الإفريقي، بمدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة الملك محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
الأناضول