بوسعيدة: تعديل الدبيبة لم يعد خلافاً وزارياً بل صراعاً على هندسة المرحلة الانتقالية
ليبيا – علّق المحلل السياسي الليبي عمر بوسعيدة على التعديل الوزاري الذي أجراه عبد الحميد الدبيبة على حكومته، مشيراً إلى أن المشهد لم يعد خلافاً حول تعديل وزاري، بل صراعاً حول من يملك حق هندسة المرحلة الانتقالية.
سقف قانوني وإعادة تموضع دستوري
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال بوسعيدة إن المنفي اختار أن يضع “سقفاً قانونياً صلباً” أمام أي خطوة أحادية، معتبراً أن التذكير بخضوع تشكيل الحكومات للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري يمثل إعادة تموضع دستوري.
لا سلطة مطلقة ولا تعديل خارج الإطار القانوني
وأشار بوسعيدة إلى أن الرسالة تحمل مضامين واضحة، مفادها أنه لا سلطة مطلقة لرئيس الحكومة، ولا اجتهادات سياسية خارج النصوص المؤسسة، ولا تعديل دون إطار قانوني متكامل.
التركيز على مصدر الشرعية وثقة البرلمان
وأوضح أن المنفي لم يناقش أسماء الوزراء بقدر ما ركّز على مصدر الشرعية، فعندما يشير إلى أن الوزراء المستهدفين نالوا ثقة البرلمان، فهو يوجه رسالة بأن أي إقالة دون العودة إلى المسار الدستوري تمثل تجاوزاً لإرادة السلطة التشريعية.
خياران أمام الدبيبة
ورأى بوسعيدة أن الدبيبة سيكون أمام خيارين: المضي في التعديل متحدياً المجلس الرئاسي بما قد يفتح الباب لأزمة دستورية جديدة، أو الاتجاه إلى مسار توافقي لتفادي اشتباك مؤسسي قد يعقّد المشهد أكثر.