الأعلى للدولة يؤكد دعمه لأحكام الدائرة الدستورية ويرفض أي مساس باستقلال القضاء
ليبيا – تابع المجلس الأعلى للدولة، باهتمام بالغ، مستجدات الملف القضائي، مؤكداً حرصه على صون استقلال السلطة القضائية وترسيخ دعائمها، بوصفها أحد الأعمدة الأساسية لإنجاح المرحلة الانتقالية، لما يمثله هذا الاستقلال من ضمان للتوازن بين السلطات، وترسيخ للشرعية الدستورية، وحماية لمبدأ الفصل بينها.
تجديد دعم السلطة القضائية
وجدد المجلس، في بيان له، التزامه الكامل بدعم السلطة القضائية، باعتبارها الركيزة الجوهرية لدولة القانون، والضامن الحقيقي لصون الحقوق والحريات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وترسيخ العدالة.
دعم لأحكام الدائرة الدستورية
وأكد المجلس دعمه التام للأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، داعياً جميع الجهات المختصة إلى الالتزام بها وتنفيذها دون إبطاء، باعتبارها أحكاماً واجبة النفاذ وملزمة للكافة.
وشدد على حظر الطعن في هذه الأحكام أو الامتناع عن تنفيذها أو التحايل عليها بأي صورة من الصور.
رفض التدخل في شؤون القضاء
كما شدد المجلس على رفضه القاطع لأي مساس باستقلال السلطة القضائية أو تدخل في شؤونها، بما في ذلك أي محاولات للوساطة أو التأثير على اختصاصاتها، وذلك اتساقاً مع ما أقره في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2026، التي أكد فيها ضرورة صون استقلال القضاء والالتزام التام بمبدأ الفصل بين السلطات وفقاً للأطر الدستورية الناظمة.
التوافق مع مجلس النواب شرط في أي مبادرات
وأكد المجلس أن أي مبادرات أو مقترحات تتعلق بالشأن القضائي يجب أن تتم في إطار التوافق بين مجلسي النواب والدولة، ومن خلال آليات دستورية واضحة عبر قنوات ولجان مشتركة، بما يكفل الحفاظ على استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون.
دعوة للنواب إلى الالتزام بالتوافق الوطني
ودعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى الالتزام بمقتضيات التوافق الوطني، ودعم الشرعية الدستورية، وصون استقلال السلطة القضائية، والامتناع عن إصدار أي تشريعات تمس هذا الاستقلال خارج إطار دستوري توافقي، بما يعزز العدالة ويصون ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.