الناعم: الحرس البلدي ينفذ التسعيرات الرسمية ولا مخالفة دون قرار تنظيمي واضح
ليبيا – قال امحمد الناعم، الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، إن الجهاز جهة تنظيمية تعمل وفق القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، موضحًا أن السلع الغذائية تدخل ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد، بينما تختص مكاتب الاقتصاد داخل البلديات بتسعير المنتجات المحلية أو الموسمية.
متابعة الأسعار مرتبطة بصدور التسعيرة
وأشار الناعم، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن رجال الحرس البلدي يتمكنون من متابعة الأسعار وضبط أي مخالفة داخل الأسواق من خلال التسعيرة الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
لا تسعيرة حاليًا للطماطم رغم ارتفاع السعر
وأضاف أن السوق لا يشهد حاليًا صدور أي تسعيرة جديدة، لافتًا إلى أن آخر تسعيرة كانت تخص الزيت، وتم إيقافها قبل شهر رمضان. وأوضح أن الجهاز يراقب السوق وتدفق السلع، مؤكدًا أن المنتجات متوفرة، إلا أن مشكلة الطماطم حاليًا تتمثل في ارتفاع سعرها رغم وجودها في الأسواق.
المسؤولية على الجهات المختصة بإصدار القرار
وتابع الناعم أن معالجة هذه المسألة تعود إلى الوزارات والمكاتب المختصة التي تضع التسعيرة، لأن ذلك يتيح لرجل الحرس البلدي الاستناد إلى قرار رسمي لمتابعة سعر السلعة وإحالة المخالف إلى الجهات المختصة، ومن بينها النيابة العامة.
لا جريمة دون قرار تنظيمي
وأكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي أنه في حال عدم وجود قرارات تنظيمية واضحة من الجهات المختصة، فلا تصبح هناك جريمة، مشيرًا إلى أن القانون رقم 23 لسنة 2010 واضح في هذا الجانب.