منظمة حقوقية ترحب بالإفراج عن سجناء وتدعو لاستمرار مراجعة أوضاع المحتجزين في ليبيا
ليبيا – قالت حنان الشريف، رئيس المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، إن المنظمة رحبت بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي أدت إلى الإفراج عن عدد من المحتجزين وتسوية أوضاعهم القانونية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما في مسار تعزيز العدالة، خاصة فيما يتعلق بمن صدرت بحقهم أحكام بالبراءة أو أوامر إفراج من النيابة العامة أو من استوفوا مدة العقوبة.
مراجعة الملفات وتصحيح اختلالات قانونية
وأوضحت الشريف، في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد، أن عمل اللجنة شمل مراجعة ملفات النزلاء وزيارة أماكن الاحتجاز والتحقق من قانونية إجراءات التوقيف، وهو ما أسهم في تصحيح العديد من الاختلالات القانونية التي استمرت لفترات طويلة.
إشادة بتعاون الجهات الأمنية والتنفيذية
وأضافت أن المنظمة تشيد بالدور الذي قامت به الجهات المختصة في شرق البلاد، من أجهزة أمنية وتنفيذية، والتي تعاونت مع اللجنة ومكنتها من أداء مهامها رغم الظروف الصعبة الناتجة عن الانقسام السياسي والتحديات الأمنية.
كما أشارت إلى أن دعم الجهات الأمنية والعسكرية، خاصة من القيادة العامة للقوات المسلحة، كان له أثر واضح في إنجاح عمل اللجنة خلال فترة وجيزة، رغم تعقيدات المشهد في البلاد.
دعوة لاستمرار الإفراج ومتابعة باقي الحالات
وأكدت الشريف أن المنظمة ستواصل العمل مع اللجنة والجهات المعنية لضمان استمرار هذا المسار، مشيرة إلى وجود عدد من المحتجزين لا يزالون بانتظار تسوية أوضاعهم، وأن المنظمات الحقوقية ستضطلع بدور في الضغط على الجهات المختصة لاستكمال هذا الملف.
التأكيد على شمولية حقوق الإنسان في كامل ليبيا
وبيّنت أن ملف حقوق الإنسان يجب أن يكون بعيدا عن الانقسام السياسي، مؤكدة أن العمل الحقوقي ينبغي أن يشمل كامل البلاد، وليس منطقة دون أخرى.
واختتمت بالقول إن المنظمة تأمل في أن تمتد هذه الخطوة إلى غرب ليبيا، معتبرة أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة في ظل التحديات السياسية والقضائية التي تمر بها البلاد.