قادربوه يبحث مع مسؤولين ملفات التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والهجرة غير النظامية
ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا بمقر ديوان الهيئة، مع عضو مجلس النواب المكلفة برئاسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ربيعة بوراس، ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس وليد حسين، ورئيس مجلس إدارة المرصد الوطني للهجرة، لبحث عدد من الملفات ذات الطابع التشريعي والرقابي والإنساني، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة.
مناقشة التنمية المستدامة والحوكمة
وتناول الاجتماع ملفات التنمية المستدامة من خلال استعراض الجهود المرتبطة بتعزيز الحوكمة الرشيدة وحسن إدارة الموارد، وربط التخطيط التنموي بالاستقرار الاجتماعي، باعتبار التنمية ركيزة أساسية في بناء مجتمع متوازن يعزز الحقوق والحريات، ويسهم في معالجة التحديات المرتبطة بملف الهجرة.
وأكد المجتمعون أن تحقيق التنمية المستدامة ينعكس بشكل مباشر على ترسيخ منظومة الحقوق والحريات، من خلال توفير بيئة عادلة تكفل تكافؤ الفرص، وتعزز مبادئ الشفافية وسيادة القانون، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تأكيد على حماية الحقوق وتعزيز الأطر التشريعية
وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع ملف الحريات وحقوق الإنسان، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم الأطر التشريعية والرقابية الكفيلة بحماية الحقوق العامة وضمان العدالة الإجرائية، مع تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم الإداري وصون الحقوق الأساسية للمواطنين.
بحث تحديات الهجرة غير النظامية
كما تناول الاجتماع ملف الهجرة غير النظامية وما يرتبط به من تحديات إنسانية وأمنية واقتصادية، حيث شدد الحاضرون على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لوضع معالجات متكاملة تراعي البعد الإنساني وتحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالهجرة، في إطار يحفظ السيادة الوطنية وثوابت المجتمع ويعزز الاستقرار.
التكامل بين الملفات ركيزة للاستقرار
من جانبه، أكد قادربوه خلال الاجتماع أن التكامل بين مسارات التنمية وحقوق الإنسان وإدارة ملف الهجرة يمثل أساسًا لتحقيق الاستقرار الوطني المستدام، مشددًا على أهمية استمرار العمل المشترك بين مختلف المؤسسات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء العام ودعم أولويات الدولة.
