البعثة الأممية: توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا يتطلب سلطة مدنية موحدة

البعثة الأممية: انقسام الحوكمة الأمنية في ليبيا سببه الانقسام السياسي

ليبيا – قال مدير الإعلام والاتصال في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محمد الأسعدي إن أعضاء مسار الأمن خلصوا إلى أن انقسام منظومة الحوكمة الأمنية يعود أساسًا إلى الانقسام السياسي، وليس إلى نقص في القدرات الفنية أو المهنية.

الإرادة السياسية شرط للتوحيد

وأوضح الأسعدي، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن المشاركين شددوا على أن الإرادة السياسية وربط الإصلاحات الأمنية بالمسار السياسي الشامل يمثلان عاملين حاسمين لتحقيق توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأكد أن إنهاء الانقسام السياسي وتشكيل سلطة مدنية موحدة يعدان شرطين أساسيين لا يمكن تجاوزهما.

قيادة عسكرية موحدة

وأضاف الأسعدي أن أعضاء المسار دعوا إلى إنشاء قيادة عسكرية موحدة عبر اتفاق سياسي جامع، مع تفعيل آليات تنسيق مرحلية، من بينها غرف العمليات المشتركة، لتسهيل التعاون الميداني وتعزيز الثقة بين الأطراف.

توسيع صلاحيات لجنة 5+5

كما اتفق المشاركون، بحسب الأسعدي، على ضرورة توسيع صلاحيات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لتشمل ملف توحيد المؤسسة العسكرية، ومنحها دورًا أكبر في دعم جهود الدمج والإصلاح وإعادة الهيكلة بصورة شاملة ومتوازنة جغرافيًا.

إطار قانوني ومؤسسي موحد

وشدد أعضاء المسار كذلك على أهمية وجود إطار قانوني ومؤسسي موحد يضمن حياد المؤسسة العسكرية، ويكرس مبادئ الرقابة المدنية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

مراجعة التشريعات الأمنية

وفي هذا السياق، طُرحت مقترحات لإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الأمنية القائمة وتحديثها، بما يتناسب مع التهديدات الأمنية الراهنة والمستجدة.

Shares