حبس 5 مسؤولين في قضية التلاعب بحصص صيد التونة بين 2018 و2025
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس وكيل وزارة الثروة البحرية ومدير الشؤون الإدارية بالوزارة ومندوبها لدى المفوضية الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية “إيكات”، إلى جانب عضوين من لجنة توزيع الحصص المكلفة سنة 2022، على خلفية مخالفات شابت إدارة مواسم صيد سمك التونة بين عامي 2018 و2025.
تحقيق في إدارة مواسم الصيد
وبحثت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، مدى انتظام إدارة مواسم صيد الأسماك المهاجرة، وكشفت التحقيقات عن اضطراب في آلية توزيع الحصص المخصصة للدولة الليبية، ومخالفتها قواعد إدارة مصايد الأسماك ومتطلبات حوكمة الثروة السمكية.
وأوضحت النيابة أن هذه المخالفات أخلّت بالاستغلال الأمثل للمخزون السمكي وبالضوابط الهادفة إلى حماية النظم البيئية البحرية.
احتكار الحصص لصالح شركة واحدة
وأثبتت التحقيقات تعمد أعضاء إطار توزيع الحصص تمكين شركة واحدة من الاستئثار بالمحصول، وتغليب مصالحها على المصلحة العامة ومصالح الصيادين المستوفين لشروط المشاركة في مواسم الصيد.
كما كشفت عن تزويد مفوضية “إيكات” ببيانات وحدات الصيد المشاركة في المواسم السابقة، من دون مراعاة قواعد الاختيار التي تضمن الاستغلال الأمثل للمخزون السمكي.
منافع غير مشروعة
وأشارت النيابة إلى إساءة إدارة الإجراءات بهدف تحقيق منافع غير مشروعة، بما أخلّ بعدالة توزيع حصص الصيد وأوجد تفاوتًا بين المستفيدين.
وبناءً على نتائج التحقيق، أمر المحقق بحبس المسؤولين الخمسة احتياطيًا على ذمة القضية.
تعجيل إجراءات المواسم المقبلة
كما وجّه المحقق بإبلاغ جهة الإدارة بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تنظيم مواسم الصيد ضمن المواعيد المناسبة، ووفق المعايير والشروط المعتمدة التي تكفل العدالة في توزيع الحصص.