دعوة إلى دعم الدقيق وتوفير الديزل والكهرباء قبل فرض تسعيرة ملزمة على المخابز
ليبيا – قال مدير العلاقات بالمنظمة الليبية لحماية حقوق المستهلك فرج أبوقرين إن ارتفاع سعر رغيف الخبز في عدد من المخابز ناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج، وفي مقدمتها أسعار الدقيق والوقود، إلى جانب انقطاع الكهرباء وتذبذب أسعار الصرف.
معالجة أسباب الأزمة
أبوقرين، وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية «وال»، رأى أن مطالبة أصحاب المخابز بسعر محدد من دون توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة لا تمثل معالجة حقيقية للأزمة، مؤكدًا انعكاس ارتفاع أسعار الدقيق والديزل وتكاليف التشغيل على سعر الرغيف وحجمه.
وأوضح أن المعالجة يجب أن تبدأ بخفض أسعار الدقيق أو دعمه، وتوفير وقود الديزل للمخابز، ومعالجة أزمة الكهرباء، قبل أن تحدد الجهات المختصة تسعيرة مناسبة وتُلزم المخابز بها.
مراقبة التوريد ومنع المضاربة
ودعا أبوقرين السلطات إلى التدخل العاجل لمعالجة أزمة الدقيق، ومتابعة المطاحن والموردين وآليات التوريد والتوزيع، وضمان وصوله إلى المخابز بالسعر المناسب، إلى جانب مواجهة المضاربة والبيع في السوق السوداء.
وأشار إلى أن جهاز الحرس البلدي يتولى متابعة نظافة المخابز وجودة الخبز ووزنه، إلا أن نقص الإمكانات البشرية والمادية يحد من قدرته على أداء مهامه، داعيًا إلى تشديد الرقابة بعد معالجة تكاليف الإنتاج.
المواطن الأكثر تضررًا
وشدد أبوقرين على أن تقليل حجم الرغيف بالتزامن مع رفع سعره لا يحل الأزمة، مؤكدًا أن المواطن يظل الطرف الأكثر تضررًا، خاصة مع اعتماد الأسر الليبية على الخبز بوصفه مكونًا غذائيًا أساسيًا.
واعتبر أن ضبط سوق الدقيق وتوفير الوقود والكهرباء للمخابز يمثل الخطوة الأولى نحو استقرار سعر الرغيف، بما يسمح بمحاسبة المخابز المخالفة بعد تهيئة ظروف الإنتاج اللازمة.