مؤشرات توافق بين المجلسين بشأن المناصب السيادية
ليبيا – اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري أن إعادة تسمية محافظ مؤقت لمصرف ليبيا المركزي جرت بالتنسيق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأن الخطوات المصاحبة لها تعكس تفاهمات بشأن إدارة ملف المناصب السيادية.
تشكيل لجنة التسليم والتسلّم وقبول الاستقالة
وأوضح السريري، في تصريح لوكالة «سبوتنيك»، أن رئاسة لجنة التسليم والتسلّم أُسندت إلى عضو المجلس الأعلى للدولة عبد المطلب بقرص، مع مشاركة النائب الأول السابق للمجلس في دورته الماضية، معتبرًا أن هذه الإجراءات وقبول استقالة المحافظ السابق تشيران إلى وجود تواصل وترتيبات بين المجلسين بشأن إعادة توزيع المناصب السيادية وتسمية شاغليها.
المعارضة لا تعني بالضرورة غياب التوافق
وقال إن هذه الخطوات تعبر، في تقديره، عن لحظات توافق لا عن خلاف بين المجلسين، وإن وجود أصوات معارضة أمر طبيعي، إذ ليس من المتوقع أن يحظى أي قرار بإجماع جميع الأعضاء في المجلسين.
مشاورات جديدة لإنهاء الانقسامات
وأضاف السريري أن الترتيبات الداخلية والإقليمية والدولية تتجه، بحسب قراءته، نحو إنهاء الانقسامات في ليبيا، بما فيها الخلافات المتعلقة بالمناصب السيادية، متوقعًا جولات جديدة من المشاورات بين النواب والدولة والتنسيق بين اللجان المختصة تمهيدًا لإعادة تسمية شاغلي جميع المناصب السيادية.