خلاف الفروقات المالية يعيد الاعتصام إلى الواجهة
ليبيا – قال عضو نقابة المعلمين أشرف الهادي إن إعلان عودة الدراسة يوم الأحد المقبل جاء في البداية استجابة لحسن نية المعلمين وحرصهم على المصلحة العامة والطلاب، قبل أن تعود النقابة عن القرار بعدما فوجئت ببيان وزارة المالية الذي نفت فيه توافر مستحقات الفروقات المالية، وفق روايته.
تعهدات أكتوبر وبيان وزارة المالية
وأوضح الهادي، في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن الإعلان الأول للعودة صدر عقب تعهدات رئيس مجلس النواب، بحضور نائب بمجلس النواب في بلدية تاجوراء، بصرف الفروقات المالية المستحقة خلال أكتوبر.
وأضاف أن وزارة المالية أعلنت لاحقًا عدم توافر تلك الفروقات والاكتفاء بعلاوة الحصة، ما دفع النقابة إلى إصدار بيان يوضح ملابسات التراجع عن استئناف الدراسة.
اتهامات بالمماطلة وتحميل الحكومة المسؤولية
ووصف الهادي موقف وزارة المالية بأنه «مماطلة صريحة» وعدم جدية أو شفافية من حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية في تنفيذ مطالب المعلمين، متهمًا وزير المالية بالتسبب في استمرار الإضراب والاعتصام داخل جميع مراقبات التربية والتعليم.
وحمل الجهات التنفيذية المسؤولية القانونية الكاملة عن عدم إنجاز مطالب المعلمين، وفق تصريحاته.
الفروقات المالية وجدول المرتبات الموحد
وشدد على أن علاوة الحصة لم تكن الهدف الرئيسي للحراك، وإنما المطالبة بالصرف العاجل للفروقات المالية المتراكمة منذ سنوات وإقرار جدول مرتبات موحد يوفر حياة كريمة للكوادر التربوية والتعليمية.
وأضاف أن النقابة تواصلت مع أحد أعضاء المالية بمصرف ليبيا المركزي، الذي أبدى، وفق قوله، تفهمًا للمطالب وذكر أنه يحتاج إلى شهر ونصف لاستكمال جدول المرتبات.
شروط استمرار الدراسة والعودة إلى الإضراب
وأوضح أن النقابة كانت قد اقترحت صرف الفروقات والاستمرار بالدراسة لحين استكمال الجدول الموحد، لكن غياب الضمانات وتراجع المالية دفعاها، عقب التشاور مع جميع رؤساء الحراك، إلى تأكيد مواصلة الإضراب.
وأكد أن النقابة ليست ضد العملية التعليمية وتضع مصلحة الطلاب في المقدمة، لكنها ترى أن بدء العام الدراسي لا ينبغي تحديده قبل تنفيذ مطالب المعلمين.