ليبيا – طالب المجلس الأعلى للقضاء النائب العام وبشكل عاجل دراسة التقرير بكل عناية وجدية ودقة والإتصال الفوري والمباشر بديوان المحاسبة لطلب إرفاق محاضر الإستدلالات التي قام بها الديوان مع كافة الوثائق والمستندات والأدلة المؤيدة لتلك الإتهامات والوقائع.
المجلس الأعلى للقضاء دعا في بيان له تلقت المرصد نسخة منه إلى ضرورة إنجاز تلك المهمة في أسرع وقت ممكن وكشف الحقائق وإحالة من يثبت تورطه بتلك المخالفات المالية إلى القضاء.
وأكد المجلس على متابعته باهتمام لتقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2017 الصادر خلال شهر مايو الجاري وإطلاعه على ما ورد فيه من مخالفات مالية واقتصادية نسبت إلى عدة أطراف بالسلطة التنفيذية الحالية والحكومات السابقة.
وأرجع مطالبته إلى أنها جاءت استشعاراً منه بأهمية ما جاء بهذا التقرير وخطورة ما ورد به من مخالفات وتهم وحرصاص منه على أن يد العدالة سوف تطال كل مخالف كائناًً من كان.
المجلس الاعلى للقضاء نوّه إلى أن القضاء الليبي لن يتهاون ولن يتوانى عن القيام بواجبه في التحقيق والمحاكمة وعقاب كل مجرم وفاسد أضر بالوطن والمواطن مها كانت صفته وأياً كان موقعه.
