ليبيا – اعتبر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بيان له تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 بأنه أصبح مناسبة اعلامية يتم فيها استعراض وجهة نظر احادية بعيداً عن الموضوعية وبالمخالفة للقانون بدلاً من أن يأخذ التقرير تسلسله المهني القانوني ليحقق نتائجه المرجوة ، مبيناً بأنه يعكف على إعداد رد مفصل على التقرير بالطريقة التى حددها القانون .
المصرف المركزي أكد في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه على عدد من النقاط بشأن تقرير الديوان ، مبيناً بأن تقرير الديوان نشر بالمخالفة للقانون الذي يستلزم أن يكون إعداد التقرير نتاج عملية مراجعة وإعتماد للحساب الختامي للمصرف المركزي وهو ما لم يقم به الديوان منذ عام 2010 بحسب نص البيان.
وأكد على أن الديوان لم يقم بمراجعة واعتماد الحساب الختامي للدولة منذ عام 2007 ، كاشفاً على أن عدم اتخاذ تلك الاجراءات يمتنع معه الكشف عن حقيقة الفساد الذي تعاني منه أجهزة الدولة فضلاً عن مساءلة المسؤولين عن ذلك الفساد الامر الذي أسهم في زيادة هدر المال العام .
وتابع البيان :” أغفل ديوان المحاسبة الالتزام المناط به قانوناً باحالة تقريره السنوي إلى السلطة التشريعية باعتبارها الجهة المخولة باتخاذ التدابير اللازمة والرادعة حيال الجهات التى يثبت ارتكابها للتجاوزات بعد أن بحظى التقرير بالمراجعة اللازمة”.
واعتبر المركزي أن الديوان قد خالف معايير المراجعة المعتمدة حيث لم يقم باحالة ملاحظاته الى الجهات المعنية وتلقى ردودها حول تلك الملاحظات فبل تضمينها في تقريره ، مبيناً بأن التقرير أصبح مكتض بالمغالطات بحسب البيان .
ودعا المركزي في بيانه ديوان المحاسبة الى ممارسة رقابة فاعلة ومجدية تجاه ظاهرة الفساد حيث ثبت للمصرف أن اجمالي الانفاق العام الوارد في تقرير الديوان قد خضع أكثر من 80% منه لرقابة الديوان المسبقة ما كان يستوجب عليه ايقاف الفساد الذي اكتنف هذا الانفاق في حينه بدلاً من أن ترتفع وتيرته عاماً بعد الاخر رغم وجود رقابة الديوان المسبقة .
وأكد المصرف في ختام بيانه احترامه لمؤسسات الدولة وسعيه المتواصل لمحاربة الفساد والتزامه بالشفاقية والمكاشفة وبحق الوصول الى المعلومات وفقاً للقوانين المعمول بها ، مبيناً بأنه سيجهز رداً مفصلاً على تقرير الديوان خلال 3 اسابيع .
المرصد – متابعات