ليبيا – أعلنت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني بأن إدارة القضايا أحرزت نجاحاً في مجال المنازعات الخارجية بكسبها القضية التحكيمية المقامة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس من قبل شركة Way 2 B البرتغالية ضد الدولة الليبية وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية للمطالبة بتعويض مالي قدره 60 مليون يورو.
الوزارة أوضحت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”بأن الشركة البرتغالية تزعمت بأن أضرار حاقت بها إبان أحداث الثورة عام 2011 علاوة على ما تدعيه من إخلال الجهة المتعاقدة معها على تنفيذ المركب الجامعي الخمس وقاريونس حيث قضت محكمة التحكيم برفض جميع طلبات الشركة المدعية ضد الجهاز المذكور لعدم الإختصاص برفض جميع طلباتها ضد الدولة الليبية لعدم وجود أي أساس لها.
و أكدت الوزارة أن المحكمة حكمت بإلزام الشركة البرتغالية بالدفع للدولة الليبية أتعاب المحاماة التي قدرتها بمبلغ 288848.15 جنيه أسترليني ورسوم ومصاريف الغرفة بما قيمته 15839.74 يورو مع فائدة بسيطة بنسبة 5% تستحق بعد مضي 21 يوما من تاريخ صدور الحكم في 2018/5/24.
يُشار إلى أن إدارة القضايا قد جنبت الدولة الليبية دفع مبلغ 28 مليون يورو بكسبها الدعوى المرفوعة ضدها أمام القضاء اللبناني من قبل شركة بي فور ترايدينغ أوف شور التي تدعي توريدها مستشفى ميداني إلى ليبيا أثناء الأحداث المصاحبة لثورة 17 فبراير 2011 عن طريق ميناء الخمس البحري وذلك دون أي سند من الواقع أو القانون بإصدار محكمة الأمور المستعجلة ببيروت حكمها في الدعوى بتاريخ 2018/5/15 يقضي منطوقه بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى ورد كل ما زاد عن ذلك من طلبات مع تضمين الشركة المدعية كافة الرسوم والنفقات قراراً معجل التنفيذ.