ليبيا – أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أمس الثلاثاء أن الاتفاق السياسي نص صراحة على وقف كافة العمليات العسكرية من أي طرف كان وإفساح المجال للحوار والمصالحة الوطنية.
رئيس مجلس الدولة قال في كلمته التي القاها في مؤتمر باريس بشأن ليبيا وتابعتها صحيفة المرصد إن “هناك مدن ومناطق مازالت تعاني من جراء عدم تطبيق هذا النص كمدينة درنة التي تعاني من حصار خانق لما يزيد عن سنتين أدى إلى مأساة إنسانية أكدت عليها منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيانها الصادر في الرابع والعشرين من هذ الشهر،بأنها طالت المواطنين العزل والأطفال الأبرياء وأدت إلى غياب الخدمات الصحية وتعرض السكان للمجاعة وفقدان المواد الأساسية للحياة والتي تعد جريمة إنسانية وفق للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف المشري بأن درنة تشهد قصفاً عشوائياً أدى إلى إصابة ومقتل عدداً من المدنيين العزل كما تشهد منطقة الجنوب عامة وسبها خاصة اقتتالاً تشارك فيه أطراف خارجية أدى إلى انهيار كامل في الحياة العامة ، داعياً إلى إتخاذ موقف لفك ما وصفه بـ” الحصار عن درنة” والإيقاف الفوري لإطلاق النار.
وأوضح المشري بأن مجلسه يؤكد على وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها والتزام جميع الأطراف بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة وخضوع كافة المؤسسات العسكرية والأمنية للسلطة السياسية.
رئيس مجلس الدولة أكد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية ولا بديل عن الحوار والمصالحة والتنازل من كل الأطراف الليبية ويظل الاتفاق السياسي الليبي الإطار الوحيد للحل.
وشدد المشري على ضرورة رفع المعاناة الاقتصادية التي يعانيها الليبيون بتوحيد المؤسسات السيادية لتتمكن الحكومة من حلحلة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن.
وأبدى المشري رفض مجلس الدولة لكافة أشكال التطرف والأرهاب من خلال خطة وطنية متعددة الجوانب توعوية واجتماعية واقتصادية وأمنية وعسكرية تشرف عليها الحكومة التي لها حصرياً حق استخدام القوة لمكافحته.
وأكد رئيس مجلس الدولة على إستعداد مجلسه بالشروع في العمل سوياً مع مجلس النواب في توحيد المؤسسات السيادية وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي،مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن لإنهاء المراحل الانتقالية والانتقال لمرحلة الاستقرار على أن يسبق ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور المودع لدى مجلس النواب وإفساح المجال للشعب الليبي ليقول كلمته بكل حرية في قبول أو رفض هذا المشروع.
المشري أعرب في ختام كلمته عن أمله بأن يحدد المسؤوليات والاستحقاقات المطلوبة من كل الاجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي والدفع بخطة المبعوث الخاص للآمين العام المتحدة من أجل استقرار ليبيا كدولة مدنية حديثة ينعم شعبها بالاستقرار والازدهار.