عمان – منعت القوات الأردنية وقفة احتجاجية لمواطنين ركنوا سياراتهم أمام رئاسة الوزراء في عمان مساء الخميس رفضا لقرار رفع أسعار المشتقات النفطية في وقت سابق اليوم.
وأفاد موقع “خبرني” الأردني أن الأجهزة الأمنية أجبرت الأردنيين الذي أوقفوا مركباتهم أمام رئاسة الوزراء على الدوار الرابع على إزالتها تحت ضغوط شديدة.
وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات للموقع الأردني والذي فضل عدم ذكر اسمه إن الأردنيين بدأوا بإيقاف مركباتهم أمام رئاسة الوزراء فيما شهدت المنطقة عقب ذلك تواجدا أمنيا كثيفا، مضيفا أن قوات الأمن أحضرت العديد من الرافعات لإزالة المركبات المتوقفة قبل أن يضغطوا على الأردنيين لإزالتها بأنفسهم.
وأوضح أن المنطقة لا تزال تشهد توافدا للعشرات من المواطنين، في ظل تواجد أمني كثيف.
ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان قرار رفع أسعار المشتقات النفطية إلى الاحتجاج أمام مقر الحكومة.
وجاء قرار أسعار الوقود بعد 24 ساعة على إضراب شاركت فيه نقابات ومؤسسات مجتمع ومدني وشركات ومصانع وبعض الدوائر الحكومية شهدته المملكة رفضا لقانون جديد يوسع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل في بلد يعاني أزمة اقتصادية وارتفاعا في الدين العام.
وبموجب القرار الصادر الخميس ارتفع سعر البنزين “90 أوكتان” بنسبة 5.5 بالمائة إلى 860 فلسا لليتر (1.21 دولار) كما ارتفع سعر البنزين “95 أوكتان” بنسبة 4.7 بالمائة إلى 1.10 دينار (1.55 دولار) فيما ارتفع سعر الليتر الواحد من مادتي الجاز والسولار (الديزل) بنسبة 4.8 بالمائة إلى 645 فلسا لليتر (909.45 سنتا).
وأبقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية للشهر المقبل سعر إسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلوغرام عند (9.8 دولار).
وقالت الوزارة في بيانها إن المؤشرات العالمية لأسعار النفط، سجلت ارتفاعا كبيرا على أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية خلال الشهر الماضي علما أن الحكومة اتخذت قرارا برفع أسعار تعرفة الكهرباء بعد ربط أسعارها بأسعار المحروقات منذ أشهر.
ويعاني الأردن من ظروف اقتصادية صعبة وذلك لعجز مزمن في الموازنة وارتفاع الدين العام ما دفعه قبل أشهر قليلة لزيادة الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16% ملغيا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.