عمان – تترقب الأوساط السياسية والشعبية في الأردن نتائج الاجتماع الذي سيعقد بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء هاني الملقي اليوم الاثنين على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.
ورجحت مصادر أن يطلب الملك من حكومة الملقي تقديم استقالتها بعدما أخفقت في احتواء غضب الشارع على خلفية إقرارها لتعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل.
حيث ضاق الخناق على الحكومة بعد استمرار الاحتجاجات الليلة على مدى الأيام الماضية والتي طالبت بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب قبل أن تتحول إلى المطالبة باستقالة الحكومة.
وبدأت أزمة قوية تلوح بين البرلمان والحكومة ففي وقت وقع أكثر من تسعين نائباً مذكرة يؤكدون من خلالها أنهم سيردون مشروع قانون الضريبة وقع نواب آخرون أيضا على رسالة موجه للملك يطالبون فيها بإقالة حكومة الملقي لتخفيف حدة الاحتقان في الشارع.
وعلى مستوى مجلس الأعيان، أفضت جلسة تشاورية عقدت، الأحد، إلى رفع توصيتين للملك الأولى تنادي بضرورة قيام الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وبالتالي نزع فتيل الاحتقان في الشارع.
أما التوصية الثانية فتقول إنه في حال إصرار الحكومة على عدم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، فإنه لابد من تبكير عقد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.
وبما أن مشروع القانون بات في مجلس النواب، فيحق للنواب رده على أن يذهب بعدها للأعيان ويردونه أيضا بدورهم، وبالتالي يرجع إلى الحكومة لإجراء مزيد من التعديلات عليه.
لكن حدة الاحتقان في الشارع على حكومة الملقي ومناداة المتظاهرين بإسقاطها ورحيل البرلمان، وتوسيع قاعدة مطالبهم، أدت إلى استدعاء الملقي للمثول أمام الملك اليوم.
المصدر سكاي نيوز عربية.