قدر ديوان المحاسبة خسائر إغلاق الحقول النفطية منذ بدء تاريخ إقفالها وحتى نهاية العام الماضي بـ”70 “مليار دولار أمريكي اي ما يعادل 98 مليار دينار ليبي.
الديوان أوضح في تقريره السنوى العام 2015 , انه رغم إنخفاض مصروفات الدولة خلال العام 2015 بنسبة 18 بالمائة عن العام الذي سبقه إلا أن نتائج إرادات النفط كانت غير إيجابية .
أشار التقرير إلى أن الانفاق الحكومي بلغ في العام 2015 ما قيمته 36 مليار دينار مقابل إرادات نفطية وسيادية بلغت قرابة 11 مليار دينار أي بعجز يقدر بقرابة 25 مليار دينار.
وأضاف التقرير أن مصرف ليبيا المركزي قام بتغطية العجز من خلال أرصدته بقيمة 19 مليار دينار.