ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على أن اتخاذ البرلمان العربي جملة من القرارات بشأن الأموال المجمدة في بريطانيا تشير إلى وجود خطر على تلك الأموال.
نصية أعرب خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أذيع أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد عن أسفه الشديد لوجود سياسة في العالم تتمثل في ابتزاز ونهب الأموال خاصة أموال الدول العربية.
وقال نصية :” بالأمس القريب كنا نسمع بقانون لتعويض ضحايا 11 سبتمبر أما اليوم نسمع مجلس العموم البريطاني يناقش قانون للاستخدام الأموال الليبية المجمدة لتعويض ضحايا الجيش الايرلندي في مسألة تعتبر عملية ابتزاز القرن للأموال العربية”.
ووصف عضو مجلس النواب موقف البرلمان العربي بـالايجابي والمتقدم على الموقف الليبي الرسمي الذي أكتفى ببيانات ربما لم تتعدى حدودها الدولة الليبية ، مشيراً إلى قرار البرلمان العربي يتسم بالوضوح ويتضمن عدة خطوات تبدء بتكليف لجنة السياسيات الخارجية بمتابعة الموضوع إلى جانب مخاطبة رئيس البرلمان العربي لكل من “البرلمان البريطاني والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والبرلمان الأفريقي”.
وأضاف أن اللجنة التي قرر البرلمان العربي تشكيلها تهدف إلى توجيه رسائل عدة من بينها مخاطبة مجلس العمومي البريطاني ليوضح بأن ما يقوم به مخالف للقوانين وللأعراف وأن البرلمان العربي لن يسمح بذلك.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الخطوة الثانية من قرارات البرلمان العربي بقيام رئيسه بالعمل على إصدار قانون يجرم الاستعمار ليطالب بتعويض للدول العربية طيلة فترة الاستعمار للمعاملة بالمثل ، مشدداً على ضرورة الوقوف إلى جانب ليبيا لأن هذا الامر خطير وأصبح ابتزاز لليبيا بأموالها بعد أن أجل مجلس العموم مناقشة الموضوع غلى شهر أكتوبر القادم.
عضو مجلس النواب طالب بتحرك الجانب الليبي فيما يتعلق بقرار البرلمان العربي بتكليف لجنة قانونية لإعداد مذكرة قانونية بشأن الموضوع ، مشيراً إلى قيامه بتقديم رسالة لرئيس البرلمان العربي بالخصوص يوضح من خلالها إجراءات وخطوات يجب اتخاذها والتحقيق في الأمر بوجود قاضي ليبي ليتسنى له التحقيق ومتابعة للكيفية التي تم بها إصدار القانون بل لمعرفة من يشجع بريطانيا على إصداره.
ودعا نصية إلى أن تتم متابعة الموضوع من قبل مختصين ليبيين قائلاً :” لا يجب أن يخرج الأمر ببساطة ليأتي يوم ونجد أموالنا قد تم الحجز عليها لأنه في هذا الظرف الذي تمر به البلاد وعدم وجود الدولة تعتبر مسألة نهب وابتزاز”.
نصية اختتم مداخلته ببالتأكيد على أن الأمر لآن يعتمد على الليبيين والإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الخارجية ومن المجلس الرئاسي ، متسائلاً :” هل هناك قاضي أو لجنة قانونية تحقيق تحدثوا في موضوع الأموال المجمدة للرد على القانون مجلس العموم البريطاني بشأن تعويض ضحايا الجيش الإيرلندي؟ يجب تصعيد الإجراءات لأن السكوت عن هذا الموضوع دليل على وجود شيء مريب جداً”.
يشار إلى أن البرلمان العربي قد استنكر أمس الاربعاء قيام مجلس العموم البريطاني بمناقشة مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الايرلندي الذي تتهم بريطانيا النظام السابق بدعمه في فترة الثمانينيات من القرن الماضي