ليبيا – أكدت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بمجلس الدولة الإستشاري إستعداد المجلس لإستئناف حوار جاد وشفاف وبناء مع مجلس النواب، داعيةً للشروع فيه دون مزيد من المماطلات.
اللجنة إعتبرت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أن، رداً على طرح أكثر من 50 نائب من نواب برقة بمجلس النواب مبادرة لحل أزمة الموانئ النفطية،أن علاقة مجلسها مع مجلس النواب محددة في الاتفاق السياسي بأحكام وآليات واضحة من شأنها إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.
ولفتت اللجنة إلى أن هذه الآليات تمهد الطريق أمام الاستحقاق الدستوري وإجراء انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية وترسي أسس استقرار الدولة.
وشددت على أن الشعب الليبي لن يتخلى عن طموحاته وتطلعاته المشروعة لبناء دولة مدنية ركيزتها العدل تحتضن جميع ابنائها دون إقصاء و تهميش.
لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بمجلس الدولة أعربت عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب على تجاوز هذه المرحلة العصيبة بالإلتفاف حول الوطن بعيداً عن الإرتهان لأي تدخلات أو مطامح فردية ، وفق نص البيان .
