ليبيا – إعتبر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري أن مجلس الأمن غير مختص بقضايا المراجعة وما إلى ذلك لأن اختصاصه السلم والأمن الدولي فقط، مشيراً إلى أنه من المفترض وجود أجهزة داخلية كالرقابة والديوان في الدولة.
الحبري أشار في مداخلة له عبر برنامج “ملفات اقتصادية” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” يوم الخميس وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن رئيس المجلس الرئاسي ذكر في خطابه الموجه لمجلس الأمن كل من المصرف المركزي طرابلس والبيضاء وتحدث عن إيرادات النفط والاعتمادات المستندية على الرغم من عدم وجود ايرادات نفط أو اعتمادات مستنديه بمصرف البيضاء.
وأكد على قيام المصرف بإصدار بيان صحفي يرحب بأي لجنة دولية هدفها مراجعة المركز المالي للبيضاء كما تم إعداد ورقة مستنديه لسنوات “2015 – 2016 – 2017 ” ومجموعة مصروفات أخرى.
وتابع قائلاً :” ليس لدينا ما نخفيه بالتالي عندما يزج باسمك في مجلس الأمن الدولي من الأفضل إبداء حسن النية لكن المشكلة الحقيقية ليست في المراجعة بل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي فلن تكون هناك أي نوع من السياسيات الإصلاحية في الإصدار النفطي ولن تتوحد إدارة مصرف ليبيا المركزي”.
الحبري كشف عن عزم الصديق الكبير وطارق المقريف إجراء زيارة يوم الاثنين القادم إلى لندن لإلقاء محاضرة هناك لمحاولة الترتيب مع المنظمات الدولية بشأن اختيار المدققين ليكون المصرف على استعداد لأي لجنة ستقوم بالمراجعة.
وأوضح أن المصرف المركزي صرف منذ عام 2015 للآن مبلغ وقدره 25 مليار تضمن صرف المرتبات الشهرية للمنطقة الشرقية وتوفير الإحتياجات للمستشفيات والجيش الذي لم يستلم أي مبالغ مالية من المركزي طرابلس.
وعلق على الوثيقة الدولية التي تضمنت 11 نقطة للتحقيق فيها دولياً مع الكبير بعد فتح الموانئ النفطية موضحاً :” عندما يكون عندك سعر رسمي الموجود في مصرف ليبيا المركزي فهو سعر مقوم بأقل من قيمته ويكون هناك سعر موازي لأن الطلب على النقد الاجنبي أكبر من العرض المتاح بسبب عدم تدخل المصرف الأمر الذي سيؤدي للإنحراف الحاصل في السوق من الزيادة أو النقص”.
وإعتبر أن الوثيقة أوضحت من خلال بنودها الحقيقية أن مصرف ليبيا المركزي لا يعمل بالوظائف المحددة له والمذكورة تفصيلاً في المادة رقم 5 من القانون، مضيفاً “الصديق الكبير ترك السوق السوداء وكأنه وحش إنطلق على المواطنين.”
الحبري يرى أن إصرار المصرف على البقاء بدون مجلس إدارة أتاح للسوق الموازي التوسع والنمو وللتجار والمليشيات ومستغلين الواقع بأخذ مقدرات الليبيين، معتبراً أن أي دولة يكون فيها السلاح خارج نطاق الدولة هي فاشلة بإمتياز لأنها تتيح للمافيا التي تملك سلاح بالإستيلاء على مقدرات الدولة.
أما بشأن المظاهرات التي خرجت بالمنطقة الشرقية للمطالبة بالكشف عن موضوع الخردة التي تباع لأطراف معينة بيّن أنه يفترض عدم خروج أي سلعة سواء كانت سليمة أو تالفة من المنافذ إلا إن كان هناك إقرار جمركي بالتصدير وإقرار من المصرف بقيمة التصدير.
وطالب بضرورة إحداث تغيير سريع في إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد مجلس الإدارة لتعديل سعر الصرف وإدارة السيولة والقضاء على التضخم خلال 6 اشهر بالإضافة لتنظيم الصرف الأجنبي، لافتاً إلى أن “الكبير وغيره يعملون على استمرار هذه الحالة لأنها ستستنفذ الاحتياطيات وتدخل الدولة في مشكلة لأن المصالح الأجنبية ستأتي و تفرض وصيتها عليهم ويبدأ بأخذ الأموال مقابل الغذاء لكن بشروط قاسية جداً”.
وشدد على أن السلطة النقدية هي الطريق الأقرب للإصلاح من خلال أدوات السياسة النقدية التي لن يتم إستخدامها إلا من خلال توحيد مصرف ليبيا المركزي، مؤكداً على حاجة ليبيا لتغيير جوهري في البنية الاقتصادية والسياسات الحقيقية.
وإستطرد حديثه بالاشارة إلى أنه خلال النظام السابق كان هناك قبضة حديدية و قوة قانونية وأمنية لم تعد موجوده حالياً، داعياً الجميع لإدراك مصالح المجتمع الدولي من أجل أن يكون لليبيين مصالح متقابلة لها.
الحبري إعتبر أن الكبير ارتمى في حضن السياسة وأصبح المصرف عبارة عن مصرف سياسي بامتياز تحركه أدوات سياسية، مطالباً بضرورة إزالة هذا الوجه السياسي عن المصرف لأن إصلاح السياسة النقدية الآن هو الأولوية المطلقة.